اردوغان يفكر فى خطه جديدة لدورة رئاسية جديدة

 
استخدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرقا كثيرة للنيل من خصومه السياسيين خاصة مع سيطّرته تدريجياً على كلّ شاردة وواردة في تركيا بعد إلغائه النظام البرلماني قبل نحو عامين ودخول النظام الرئاسي الّذي منحه صلاحياتٍ مطلقة وواسعة حيّز التنفيذ عقب ذلك.

ولم يكن سيتمكن أردوغان من تغيير طريقة الحكم في تركيا وتحوّيلها من نظامٍ برلماني إلى آخرٍ رئاسي لولا استغلاله الكبير لمحاولة الانقلاب المزعومة على حكمه منتصف عام 2016، فقد قمع بعد ذلك عدداً كبيراً من معارضيه ومنتقديه من قادة الأحزاب، البرلمانيين، الأكاديميين، رجال الأعمال، المدوّنين، المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين وغيرهم، بحجة الوقوف وراء محاولة الانقلاب وزجّ بهم في السجون.

إن تلك الاعتقالات أدت لغياب وسائل إعلامٍ حرّة في تركيا لا سيما مع إغلاق أردوغان لعددٍ كبيرٍ منها بعد محاولة الانقلاب، كما أنها جعلت من البلاد عالماً مغلقاً لا يخرج منه سوى ما يريد أردوغان أن يكشفه للآخرين، وبالتالي تحوّلت تركيا لسجنٍ كبير يقبع فيه معارضو أردوغان في حين أن الأخير تمكن من توطيد النظام الرئاسي مع صلاحياته المطلقة والواسعة.

إن النظام الرئاسي الّذي لاقى رفضاً كبيراً من المعارضة في البلاد كأحزاب "الشعب الجمهوري"، "الشعوب الديمقراطي" و"الخير"، فُرِض على عموم الأتراك كسلطة أمر واقع في عام 2018.

ومنذ ذلك الحين ازدادت الضغوط على الأحزاب المعارضة خاصة "الشعوب الديمقراطي" و"الشعب الجمهوري"، فقادة الحزب الأول في السجون ومعهم عشرات من نوابه ورؤساء بلدياته بعد عزلهم، بينما الحزب الثاني فحاول أردوغان أن ينتزع منه بلدية إسطنبول بعد فوزه فيها مرتين، كما أنه عزل اثنين من رؤساء بلدياته أيضاً واعتقل واحداً منهم.

ومع قمع أردوغان معارضيه وأحزابهم وطّد من علاقة حزبه "العدالة والتنمية" الّذي يتزعّمه مع حليفه في حزب "الحركة القومية" الّذي يقوده دولت بهجلي، الأمر الّذي أنهى دور البرلمان التركي، فالحزبان الحليفان باتا يملكان أغلبية برلمانية وصار بإمكانهما تمرير أي تغيير يودان إحداثه في البلاد وكان آخرها العفو الّذي أقرّه البرلمان الّذي يقضي بإطلاق سراح نحو 100 ألف سجين في البلاد، نتيجة تفشي فيروس كورونا جلّهم من تجّار المخدّرات، زعماء المافيات، القتلة، اللصوص وغيرهم من مرتكبي جرائم جنائية بشعة كاغتصاب الأطفال، مستثنياً معارضي أردوغان ومنتقديه.