سفارة تركيا في أنجولا.. جواسيس لتعقب المعارضين

كشفت وثيقة جديدة تخص الخارجية التركية عن شبكة تجسس في السفارة التركية في أنجولا هدفها ملاحقة معارضي النظام

وتشير وثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي إلى أن السفارة التركية جمعت معلومات عن أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة غولن المعارضة للنظام الحاكم وقام دبلوماسيون أتراك بجمع معلومات عن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في أنجولا كما لو كانوا جزءا من مؤسسة إجرامية

ووفقا للتقرير فقد تم استخدام المعلومات التي وصلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا لتحريك قضايا جنائية ضدهم في تركيا حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب

ووفقًا لقرار بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 فتح مكتب المدعي العام في أنقرة، آدم أكينجي تحقيقًا منفصلاً بحق 61 شخصًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في أنغولا دون أي دليل ملموس على ارتكابهم مخالفات

ووجه إليهم الادعاء التركي تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أرسل تلك المعلومات إلى وزارة الخارجية أحمد إحسان كيزيلتان السفير التركي في العاصمة الأنجولية لواندا بين عامي 2013 و2019 حسب الوثاق

ويشغل كيزيلتان حاليًا منصب كبير مستشاري وزير الدفاع خلوصي أكار الذي كان رئيس الأركان العامة للجيش خلال محاولة انقلاب مثيرة للجدل في عام 2016

وسبق أن تعرضت تركيا لانتقادات لاذعة على خلفية أنشطتها التجسسية حول العالم ففي يناير من عام 2019 كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي يستخدم الشرطة المكلفة بحراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية من أجل التجسس على خصومه

ونشر موقع "نورديك مونيتور" وقتها وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، تتحدث فيها عن نشاط تجسسي غير قانوني لرجال الشرطة في السفارات على أنصار غولن في 67 دولة أجنبية

كما يقوم الادعاء العام في تركيا بتوجيه اتهامات واهية بحق أتراك مقيمين بالخارج أرسلت أسماؤهم للسلطات عبر البعثات الدبلوماسية وألصقت بهم دون أي أدلة واضحة

وردا على الانتهاكات التركية أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2019 أنهم يحققون في مزاعم بأن شركة في ولاية بافاريا زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على صحفيين ومعارضين أتراك

وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ إنهم فتحوا التحقيق في قضية شركة فينفيشر بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان

وفي فبراير أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية وكان مولود جاويش أوغلو قد أكد أن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج

وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك عقب مؤتمر ميونخ للأمن جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين مضيفًا أن جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة

ويبدو جليا أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق

وتمتع مبعوثو النظام التركي بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أثناء تجسسهم بشكل منهجي على منتقدي الرئيس وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج ونقلها إلى المقر