أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا بأن محكمة التمييز الأردنية قضت باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية
وأرجعت المحكمة بحسب الوكالة قرارها الحاسم لعدم قيامها (الجمعية) بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015 وفقا لوكالة بترا
وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في 2015 ليست خلفا قانونيا لجماعة الإخوان المسلمين وتأسست جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن في عام 1945 وذلك بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق