جهود دولة الإمارات العربية شاهدة على اهتمامها بحقوق العمّال

  استطاعت  دولة الامارات من خلال القوانين والتشريعات المختلفة التي سنّتها أن تحقّق قفزة نوعية ومتطورة تضمَن حقوق العمال في الدولة من أبرزها قانون العمل الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ فبراير الماضي ويهدف إلى توفير الحماية وضمان حقوق طرفَي علاقة العمل 

على نحو متوازن فضلًا عن كونه يضمَن كفاءة سوق العمل في الدولة ما يُسهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها وهو القانون الذي ينصّ على أنّه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أيّ وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه

كل تلك الإنجازات ما كان لها أن تتحقّق لولا ما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من اهتمام بصون كرامة الإنسان وكفالة حقوقه وحريته وتقدير عمله تحقيقًا للمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي الركيزة الأساس لكلّ ما تشهده الدولة من ازدهار على الصُّعد كافة