نظمت وزارة الاقتصاد اليوم حلقة عمل حول إعداد الميزانية الإنمائية لعام 2023م والنظام الإلكتروني لها تضمنت شرحًا عن أهم الضوابط التي يجب على الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة اتباعها عند تقديم ميزانياتها الإنمائية للعام القادم
رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وبحضور ممثلي مكاتب المحافظات ويأتي تنظيم الحلقة تنفيذًا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 36 / 2022 الخاص بإصدار نظام المحافظات الذي منحها الاستقلال المالي والإداري من أجل دعم اللامركزية وتعزيز مزاياها النسبية والتنافسية ولتفعيل أدوار مكاتب المحافظات والاختصاصات المناطة بها من بينها تنفيذ الموازنة الإنمائية الخاصة بكل محافظة وتذليل ما يواجهها من صعوبات
وتناولت الحلقة آلية عمل النظام الإلكتروني المحدث لإعداد الميزانية الإنمائية لعام 2023م حيث يأتي إعداد هذا النظام في إطار تفعيل المنظومة الإلكترونية الحكومية من أجل التسهيل على الوزارات والوحدات الحكومية إدخال مقترحاتها للموازنة الإنمائية للعام القادمة
تسعى وزارة الاقتصاد من خلال تنظيمها هذه الحلقات إلى ترسيخ فكرة إعداد النظام الإلكتروني وآلية تطبيقه لإدخال المشاريع المعتمدة ومراجعتها ماليا وفنيًا مع تحديد المبالغ المتوقع صرفها في العام القادم على مستوى كل مشروع إنمائي وتفعيلًا لمشاركة مختلف المحافظات في إعداد الموازنة العامة للدولة
.jpg)
.jpg)
.jfif)
.jfif)
.jpg)
.jfif)
.jpg)
تعليق