افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، المنتدى الوطني للمساكن، مندوبًا عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال الكسبي في كلمة له خلال الافتتاح، إن قطاع الإسكان والبنية التحتية من القطاعات الأساسية المؤثرة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، يسهم بما يقارب 6% من الناتج الإجمالي، مشيرًا إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي يسهم في زيادة مقدرة الدولة بتخصيص استثمارات مناسبة للبنية التحتية والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية وضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين من ناحية الصحة والتعليم والبيئة المناسبة والإسكان.

وأكد أن سياسات عمل القطاع واستراتيجياته المحكمة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري وتطويرها بما يتناسب مع التطور، تتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه على الصعيد الوطني تبنت الحكومة كأول دولة عربية الاستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، والتي اعتمدت بديل القطاع الخاص الإسكاني الموجه الذي يقوم على التبني والتنفيذ لجملة من التوصيات التي تستند إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في تلبية الحاجة السكنية لمختلف شرائح المجتمع الأردني.

وبين أن السياسة الإسكانية في الاردن تميزت بالتكامل مع استراتيجيات التطور الاجتماعي والاقتصادي، حرصاً من الحكومة على تلبية الحاجة السكنية ضمن المقدرة الشرائية للمواطنين، وشكلت الإطار العام للسياسة الإسكانية لتتناسب مع متطلبات السوق ومواكبة التوجهات العالمية في مفاهيم وخصائص السياسة الإسكانية.

ولفت إلى أنه عقد نهاية العام الماضي المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضري، الذي استضافته المملكة، تحت عنوان "مدن مرنة قادرة على الصمود "، بهدف تسليط الضــوء على كيفية بناء قدرة المدن العربية على الصمود أمام تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على السكن الملائم.

كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لتأسيس منصة قوية تتسم بالتفاعل وتقدم اقتراحات وحلول واعدة؛ لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها علي الصمود، وعرض التجارب الرائدة وأفضل الممارسات، إضافة إلى بحث مبادرات التعاون والمشاريع ذات الأولوية بالدول العربية مع المنظمات ذات العلاقة بالإسكان والتنمية الحضرية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، لتعزيز إمكانية دعمها لإحراز التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الحضرية المستدامة.

وذكر أنه وفي ختام المنتدى تم اعتماد الوثيقة الختامية "إعلان عمان " من قبل وزراء الإسكان والتعمير العرب في الدول العربية المجتمعين في الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي وفر المكونات اللازمة للمضي قدماً في تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة حول ضرورة بناء مدن ومجتمعات محلية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة ، وجميع الأهداف والغايات المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية التي تندرج في إطارها.

وشدد على نتائج المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية في دورته الرابعة وعلى جميع الدول العربية بالمشاركة بوضع تصورات وخطط مستدامة لسنوات قادمة بهدف تقديم أفضل ما يمكن لمستقبل الأجيال القادمة من خلال أسس واضحة تتمثل في ابتكار وبناء مدن ذكية مستدامة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التغيير والتكيف.

وختم الكسبي مثمنًا الجهود التي بذلت لتنظم المنتدى، مؤكدًا دعم الحكومة للتوصيات التي تصدر عنه بما يصب في صالح تعزيز العمل المشترك في قضايا الإسكان والتنمية الحضرية.

مدير برنامج الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهابيتات من أجل الإنسانية، موسى نفاع، قال إن المنتدى يأتي بعد عام من احتفالات الأردن بدخوله المئوية الثانية، مما يعبر عن مدى الاهتمام في عملية التطور الحضري والعمراني الذي شهده الأردن خلال العقود السابقة، إذ إن المئوية تحكي قصة وطن بني بإرادة شعب وعزم قيادة هاشمية، لنمضي معا بالأردن نحو التطوير والبناء والازدهار.

وأضاف نفاع أن المنتدى يأتي في ظل ظروف استثنائية جدا بسبب تبعات الأزمة الصحية العالمية مع وباء كورونا، حيث تعتبر المدن والمناطق الحضرية في مركز تلك الأزمة، إذ سجل أكثر من 90% من جميع حالات الاصابة ضمن المدن والمناطق الحضرية في مختلف أنحاء العالم.

وقال نفاع: " أثبتت الدراسات أن العلاقة بين المدن والوباء هي علاقة معقدة للغاية، وإن المحددات الرئيسية للمخاطر بالنسبة لسكان المناطق الحضرية ترتبط أساسا بعدم المساواة والسكن غير اللائق وعدم الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وارتفاع معدلات تلوث الهواء، حيث إن مستويات العدوى المحلية ترتبط بشكل أساسي بمستويات الفقر، وبالتالي فإن إدارة واحتواء أزمة الوباء بشكل فعال تتطلب معالجة قضايا أساسية ترتبط بعدم المساواة، وبالفقر والاقصاء ضمن المدن والمناطق الحضرية."

وفي حديثه عن الأردن قال نفاع يشهد الأردن معدلات نمو سكاني مرتفعة، إذ يتجاوز عدد سكانه ال 10 ملايين نسمة، ثلثهم تقريبا من اللاجئين، وقد تسبب هذا العدد الكبير من موجات اللجوء في ضغوطات شديدة على الخدمات العامة، وتسبب في إجهاد موارد المياه والطاقة، وإضافة إلى ذلك ازدادت الأعباء على السلطات المحلية، مع ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة منذ العام 2011، مما أثر بشكل كبير في المجتمعات المحلية المتضررة.

"في العام 2016 تم تصنيف الأردن على أنه أكبر دولة مضيفة للاجئين من حيث نصيب الفرد في العالم، تليها تركيا وباكستان ولبنان. " وفق نفاع