الوطنية لحقوق الإنسان تقول إن خطتها الاستراتيجية ترتكز على حماية الحقوق

 

تم فحص الخطة الإستراتيجية للفترة 2023-2025 من قبل مجلس أمناء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (الحكومية) ، الذي أشار إلى أنها "تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في البلاد".وبحسب وكالة أنباء الإمارات ، جاء ذلك في اجتماع لمجلس أمناء الهيئة ، برئاسة مقصود كروز ، رئيس مجلس أمناء الهيئة ، وحضره مسؤولون من الجهات الحكومية.تعمل الهيئة والجامعات ومراكز الأبحاث معًا أكاديميًا للنهوض بمجالات حقوق الإنسان وتطويرها ، وتبادل الخبرات ، وتطوير كوادر حقوق الإنسان ، ونشر البحوث العلمية حول حقوق الإنسان. وناقش المجلس مشاريع مذكرات التفاهم بين الهيئة وهذه المؤسسات الرائدة.

واستعرض المجلس خطة مشاركات الهيئة الخارجية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية لعام 2023، لا سيما المشاركات المرتبطة بدورات مجلس حقوق الإنسان لعام 2023، بالإضافة إلى زيارات الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى في إطار تبادل الخبرات والتعارف وتضمنت مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس، والتي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع، الاطلاع على المبادرات والجهود التي تقوم بها الجهات في كافة الملفات الحقوقية ووضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية واللجان الستِ الدائمة للهيئة بخصوص الملفات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن أبوظبي مازالت منذ 20 عاماً تدرس الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان و تقوم بتجهيز البيئة التشريعية الملائمة، دون أن تتخذ أي خطوات جدية في هذا الاتجاه.وتتجنب السلطات الانضمام إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات المنبثقة عنه، لكونه يطالبها إلغاء بعض القوانين مثل قانون جهاز أمن الدولة، والتوقف عن الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأفراد دون محاكمتهم.ويرى مراقبون في هذا الشأن، أن الجهات المعنية القائمة على "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" لم تستغل إنشاءها في إظهار الدور الحقيقي للهيئة، إذا لا تزال الانتهاكات ومستمرة بحق معتقلي الرأي والسجناء في سجون أمن الدولة، كما لم يتم تسجيل أي نشاط أو دور حقيقي ملموس على أرض الواقع للهيئة.