سلطنة عمان تبدأ جني ثمار جهودها في تعزيز مناخ الاستثمار

 

سلطنة عمان تبدأ جني ثمار جهودها في تعزيز مناخ الاستثمار

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن سلطنة عمان بدأت تقطف ثمار جهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، حيث تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 22.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023. وأطلقت الحكومة مبادرات عديدة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع التواصل الوثيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات المستهدفة.

وإلى جانب ذلك قامت سلطنة عمان بإصدار وتحديث عدد من القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار لتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار، ويأتي ذلك ضمن خطاها الثابتة والطموحة لتحقيق رؤيتها المستقبلية عُمان 2040.

ويعد برنامج نزهر من بين هذه المبادرات الوطنية، المعنية بتعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتحسين بيئة الأعمال بسلطنة عُمان من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، لتطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي.

ويركز البرنامج على العديد من القطاعات الاستثمارية هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة وكذلك التعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة، وحدد البرنامج مرتكزات لجميع القطاعات المعنية بالاستثمار والمشاريع والفرص الاستثمارية والمشاريع التمكينية في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد المشاريع والفرص الاستثمارية بحسب محافظات سلطنة عمان. ووصل عدد المبادرات المدرجة في لوحة مؤشرات البرنامج لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية إلى 167 مبادرة منها 57 مبادرة تمكينية و57 في المشاريع الاستثمارية و32 في الفرص الاستثمارية.

استثمر في عُمان

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن صالة استثمر في عُمان جاءت لتجسد مفهوم تكاملية أدوار الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار، لتقدم بذلك نموذجا فريدا من نوعه في خدمة المستثمرين خلال كافة مراحل الاستثمار الممتدة من مرحلة اكتشاف الفرص الاستثمارية، مرورا بمرحلة تأسيس وتوطين المشروع، وحتى نهايته. كما أن الصالة بتكاملية الأدوار فيها، وطريقة عملها تجعل منها المحطة الأولى للمستثمر الراغب بالاستثمار في سلطنة عمان، حيثُ يمكن من خلالها التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، كما تمكن الصالة الجهات المعنية من تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمر خلال رحلة استثماره في سلطنة عُمان نظرا لوجود تلك الجهات في مكان واحد.

وتتميز صالة استثمر في عمان بوجود 19 جهة حكومية وخاصة على خدمة المستثمرين تلبية لاحتياجات المستثمرين من داخل الصالة، ولضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها وفق آلية واضحة توفر الصالة «مدير علاقات مستثمرين»، وهي الخدمة التي من خلالها سيتعامل المستثمر مع شخص واحد فقط يدير كافة إجراءاته مع الأطراف المعنية، كما توفر البنية الرقمية الأساسية للصالة الخطوات اللازمة لضمان سير رحلة المستثمر داخل الصالة بوضوح وجودة.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن من أهم المبادرات التي تم تحقيقها من قبل الحكومة هي مبادرة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الموحدة التي تهدف إلى إيجاد استراتيجية متكاملة للاستثمار في سلطنة عمان توحد جميع الجهود الاستثمارية بها. وقد تم التعاقد مع شركة دولية تعنى بالعمل على استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى آليات جديدة للترويج مبنية على استهداف الشركات والقطاعات في الدول وفق أولوية سلطنة عُمان.

فريق التفاوض الوطني

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مبادرة فريق التفاوض الوطني وهو فريق موحد يمثل حكومة سلطنة عُمان في المفاوضات ذات البعد الاقتصادي العالي بهدف اختصار العملية التفاوضية وتوحيدها، ويمتلك الفريق الكفاءات التفاوضية المتمكنة كما يمتلك الصلاحيات والأدوات الممكنة لمنح حوافز استراتيجية شاملة تحقق المصلحة العامة. ويعتمد الفريق على مصفوفة تم بناؤها داخليا وفق عدة معايير أهمها: توافق المشروع مع التوجه الاستراتيجي الاستثماري للقطاع وأهداف رؤية عُمان 2040 والأثر الاقتصادي وحقائق المشروع والمحتوى المحلي ومن ثم تمنح الحوافز للشركات مع التركيز على مدى استفادة سلطنة عُمان من هذه المشاريع.

برنامج إقامة مستثمر

وتعد مبادرة إقامة مستثمر أداة وميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار من خلال تسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتمديد شريطة الالتزام بالإجراءات والضوابط الموضوعة لذلك حسب الفئات المطروحة، وبلغ إجمالي عدد بطاقات إقامة مستثمر التي تم إصدارها منذ بداية البرنامج وحتى سبتمبر 2023م (3,347) بطاقة لمستثمرين من مختلف الجنسيات. شملت فئة العشر سنوات (2,352) بطاقة، وفئة الخمس سنوات (990) بطاقة، وفئة المتقاعدين (5) بطاقات.

المسار السريع

وقالت الوزارة: إن مبادرة المسار السريع تأتي ضمن المبادرة الهادفة إلى دعم المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ أو التطوير التي تواجه تحديات لتنفيذها، والعمل على تقييم وضعها وأسباب عرقلتها واتخاذ قرارات سريعة وفعالة لإنهاء الموضوعات العالقة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ المشروع، والتأكد من استمرارية تنفيذ الأعمال. حيث استهدفت المرحلة الأولى 39 مشروعا استثماريا، وتم إنهاء الموقف التنفيذي لـ 27 مشروعا استثماريا بنسبة 100%، وتبلغ القيمة الإجمالية لتلك المشاريع 2,779 مليار دولار متمثلة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.

دليل الحوافز الاستثمارية

وتعتبر مبادرة دليل الحوافز الاستثمارية دليل متكامل يتضمن الحوافز الاستثمارية الحالية في سلطنة عمان، ومقترح إضافة حوافز أخرى جديدة خلال المرحلة المقبلة. ويتم نشر الدليل باللغات العربية الإنجليزية والألمانية وإضافة عدة لغات أخرى خلال الفترة القادمة، في حين تهدف خدمة الدليل الاسترشادي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين. ويقدم الدليل تفصيلًا شاملًا حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة التي يبلغ عددها 180 خدمة، وتندرج هذه الخدمات مجتمعة تحت 17 قسمًا بمختلف قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة، وهي الاشتراطات والضوابط، والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، إضافة إلى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل.

90 فرصة استثمارية مختلفة

وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ضمن مبادراتها لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص في الإسهام لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوفير منتجات للشركاء في القطاع الخاص، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، التي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة.

وتتوفر في منصة «استثمر في عمان» (90) فرصة استثمارية تمثلت الحزمة الأولى في (50) فرصة استثمارية في القطاع الصناعي في الصناعات الكيميائية والغذائية ودقيقة الحجم والمعدنية والتعدين والإنشاءات ومواد البناء، أما الحزمة الثانية فتضمنت توفير (22) فرصة استثمارية بعقود الشراء المسبق بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان في صناعات النفط والغاز وشركة نماء في الصناعات الكهربائية المتقدمة وشركة مزون في صناعة تغليف الأغذية، وشملت الحزمة الثالثة (18) فرصة استثمارية في قطاع السياحة وقطاع الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات.

كما توفر المنصة عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في سلطنة عُمان والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، والمعلومات التي يحتاجها المستثمرون من حوافز وقوانين وأدلة خاصة بالاستثمار، بالإضافة إلى قنوات اتصال متنوعة للتفاعل مع المستثمرين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم.