سلطنة عمان تخصص 55 مليون ريال لدعم التحول الرقمي

 

سلطنة عمان تخصص 55 مليون ريال لدعم التحول الرقمي

اعتمدت سلطنة عمان 39 مليون ريال عماني كمخصصات لدعم تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي خلال العام الجاري، وهو ما يرفع مخصصات البرنامج خلال عامي 2023 و2024 إلى ما يقرب من 55 مليون ريال عماني، وذلك وفق البيانات التي وردت في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2024، فيما تتوقع الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 حجم استثمارات يقدر بحوالي 170 مليون ريال عماني لتنفيذ البرنامج، ويتم توجيهها لاستثمارها في تحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وأتمتة الخدمات الأساسية وإتاحتها بشكل رقمي كامل على شبكة الإنترنت عبر تطوير الحلول الرقمية المناسبة سواء كانت حلولا مشتركة أو مركزية، وتحسين البنية الأساسية الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي ومهارات المستقبل وإدارة التغيير.

وتلبي طموحات عمان الرقمية مستهدفات وطنية مهمة يتصدرها رفع كفاءة وأداء منظومة العمل الحكومي وبيئة الأعمال وإيجاد حلول ابتكارية تتميز بالسلاسة والشفافية، وتحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نموذج الأعمال وإيجاد قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة، ودعم الابتكار وتعزيز القدرات الوطنية ورفع حجم الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد، كما تسعى سلطنة عمان من خلال تحولها الرقمي إلى تحقيق المشاركة والتعاون لضمان بناء الثقة وتحقيق الشفافية بين المجتمع وقطاع الأعمال والقطاع العام.

وتستهدف الرؤية المستقبلية 2040 رفع تصنيف سلطنة عمان لتحل بين أفضل 20 دولة عالميا في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين مرتبتها عالميا في مؤشرات تنمية الحكومة الإلكترونية وسهولة الأعمال، وسيكون الوصول لذلك إنجازا مهما ضمن جهود التنمية المستدامة، وقد تقدمت سلطنة عمان إلى المركز الرابع في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2022 وفق تصنيف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يقيس مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية بناء على معايير توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور، كما رصدت نتائج تقرير الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال العام الماضي التقدم الملموس الذي حققته سلطنة عمان في تحولها الرقمي مما أدى لتحسن ترتيب سلطنة عمان 10 مراتب لتحل في المركز 69 عالميا من بين 132 دولة.

ويحقق التوجه نحو الرقمنة والتحول الإلكتروني عديدا من النتائج الإيجابية للمجتمع والمستثمرين من خلال تسهيل وتسريع إنجاز الخدمات، ويرفع معدلات الشفافية في الأداء الحكومي كما يقوم بدور أساسي في تنافسية الاقتصاد عبر توحيد الإجراءات الحكومية وإيجاد قواعد البيانات الموحدة التي تدعم التخطيط وعمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.

وتواصل سلطنة عمان دعم البنية الأساسية للتحول الرقمي حيث تم خلال العام الماضي إسناد واعتماد تنفيذ وإدارة شبكة عُمان الحكومية كما أُسندت مناقصة لخدمات منصة "استثمر في عمان" ضمن التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة إدارة الأعمال التجارية والتي تشهد منصتها الرقمية زيادة متواصلة في عدد المعاملات الرقمية وارتفاعا في تسجيل السجلات التجارية عبر المنصة، كما طُوّرت العديد من المنصات الإلكترونية الحكومية ومنها منصة التكامل الحكومي كنظام مركزي يتيح تبادل مجموعات البيانات بين الأنظمة الإلكترونية لوحدات الجهاز الإداري بشكل آلي، كما يستفيد من خدماتها عدد من الجهات في القطاع الخاص.

وضمن توجهها نحو تعزيز اللامركزية ودعم التنمية في المحافظات، تتبنى سلطنة عمان توجها نحو إعداد خطط لدعم التحول الإلكتروني في كافة المحافظات وتطوير أنظمة وحلول تقنية مركزية أو مشتركة يُستفاد منها من قبل جميع المؤسسات لتعزيز كفاءة الإنفاق والحد من تكاليف التطوير وتفادي التكرار في تطوير الأنظمة، وتوحيد الإجراءات الحكومية في بعض الخدمات المشتركة مثل خدمات العمل البلدي في المحافظات وإيجاد بيانات حكومية موحدة ودقيقة تساعد على التخطيط المستقبلي.

وضمن مستهدفات الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القدرات الوطنية كأحد طموحات الرؤية المستقبلية، يجري تطبيق منظومة قياس الإجادة المؤسسية لتحسين المؤشرات الخاصة بتنافسية وتصنيفات سلطنة عمان عالميا كأحد ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، وترسيخ ثقافة الإجادة في تقديم الخدمات في الجهاز الإداري للدولة.

ويشار إلى أن التقدم في جهود التحول الرقمي كان لافتا خلال العام الماضي في قطاعات متعددة أبرزها التجربة النوعية والناجحة في إجراء العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "انتخب" و"انتخاب" والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بما يتماشى والتطور في العالم التقني وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة والنزاهة.وفي جانب الخدمات الحكومية، تواصلت جهود تبسيط الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات ضمن نتائج مختبرات منجم التي تستهدف تبسيط 1731 خدمة خلال خمس سنوات.

وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، أعدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خارطة طريق وطنية متكاملة وخطة تنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي للفترة بين 2021-2025، وتتضمن الخارطة التوجهات والطموح المستقبلي لسلطنة عُمان للانتقال للحكومة الرقمية والاستفادة من توظيف التقنيات الناشئة لتمكين وتطوير بيئة العمل في القطاع العام، وتتمثل أبرز مرتكزات البرنامج في تبسيط الإجراءات واستباقية العمليات ومراجعة الموقف الحالي للخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين ويشمل ذلك المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال والموظفين، مع اهتمام بإتاحة المعلومات وتوثيق إجراءاتها وتبسيط عملياتها لضمان تحقيق السهولة وسرعة الاستجابة، والأخذ في الاعتبار المبادئ الإلزامية لتطوير الخدمات الإلكترونية المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين كفاءة الخدمات وزيادة قبولها من المستخدمين والتنوع في قنوات تقديمها.

وتضع الخطة التنفيذية للبرنامج معايير واضحة لمتابعة وقياس الأداء ومُستهدفات محددة للفترة الزمنية للبرنامج، كما سيُتابع قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية بشكل مستمر ورفع تقارير لمستوى التقدم والأداء للجهات الحكومية.

وفي إطار المتابعة الحثيثة لتنفيذ البرامج الوطنية ضمن الخطة العاشرة ورؤية عمان 2040, وتحقيقا لمبادئ الشفافية، أعلنت سلطنة عمان خلال العام الماضي المؤشرات الخاصة بالتقدم في برنامج التحول الرقمي الحكومي عبر تقرير "قياس الإجادة" لعام 2022؛ والذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وقد أشار التقرير إلى أن متوسط الأداء العام لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025 في المؤسسات الحكومية بلغ 62 بالمائة حتى نهاية عام 2022، ومع المضي في تنفيذ البرنامج، من المتوقع أن ترصد نتائج التقرير الخاص بعام 2023 التقدم في تنفيذ البرنامج وفق مؤشرات الأداء والمعايير المحددة.

ويقصد بالتحول الرقمي الحكومي عملية الانتقال إلى الأعمال الرقمية عبر تحويل أنشطة الأعمال والعمليات والمنتجات والنماذج للاستفادة الكاملة من فرص التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة أو إدارة المخاطر واكتشاف فرص جديدة وتنفيذ الأشياء بطريقة (رقمية) جديدة.

ومع بدء تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تسعى سلطنة عُمان من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها الإسهام في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر مستجيب لمتطلبات المستقبل.ويشتمل البرنامج الوطني على مجموعة من المرتكزات الرئيسية والمستهدفات متوسطة وطويلة المدى تواكب التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040 سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية.

ويندرج برنامج التحول الرقمي الحكومي تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ترجمة للتوجيهات السامية بتسريع جهود التحول الرقمي الحكومي وتنفيذ خطة متكاملة تشمل كافة المؤسسات الحكومية، ويستهدف البرنامج تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني، وخلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين قطاعات التنويع الاقتصادي رقميا.