سلطنة عُمان تُطلق مُبادرة جديدة تكافؤ الفرص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

سلطنة عُمان تُطلق مُبادرة جديدة تكافؤ الفرص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلقت سلطنة عُمان ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، مُبادرة جديدة “تكافؤ الفرص الوطنيّة” لدعم روّاد الأعمال العمانيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تهدف المبادرة إلى دعم رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إعداد معرض تعريفي بمبنى الهيئة لـ (11) من رواد الأعمال العمانيين الذين يملكون هذه المشاريع، بغرض عرض منتجاتهم المبتكرة ليوم كامل وتقديم تجاربهم ونجاحاتهم في مشاريعهم وتبادل الحديث والخبرات مع المسؤولين والموظفين في الهيئة وفتح المجال لشراء المنتجات منهم.

تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى توفير شراكات مستدامة مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على توطين مشروعاتهم في المناطق الاقتصادية والحُرة والصناعية التي تشرف عليها والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي توفرها الهيئة لهذه المشاريع، وذلك ضمن تحقيق رؤية الهيئة في جعل المناطق التي تشرف عليها هي (الوجهة الأمثل للاستثمار)، إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار ودورها في تعزيز القيمة المضافة وتمكين المستثمرين من استخدام التقنيات والحلول المبتكرة لمشروعه من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتعزيز فكرة «استخدام موارد صديقة للبيئة» من خلال عرض ابتكارات القطاعات، لأجل استدامتها في مبادرات وفعاليات أخرى مستقبلا.

القطاع اللوجستي بسلطنة عُمان

ومن ناحية أخرى، حقق القطاع اللوجستي بسلطنة عُمان، ممثلا في أنشطة النقل والتخزين، نموا جيدا خلال العام الماضي، وزادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 5.7 بالمائة أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي الذي سجل 31.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023.

وعلى أساس ربع سنوي، حققت أنشطة النقل والتخزين نموا بنسبة 2.7 بالمائة خلال الربع الثالث من 2023 وزادت مساهمتها إلى نحو 646 مليون ريال عماني خلال الربع المشار إليه مقارنة بـ629 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من 2022، فيما كانت مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال عام 2022 بأكمله قد حققت نحو 2.3 مليار وبنسبة تعادل 5.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 الذي بلغ 44 مليار ريال عماني مقوما بالأسعار الجارية.

وتعد أنشطة النقل البري والتخزين مصدر الزخم الرئيسي لنمو القطاع اللوجستي في سلطنة عمان التي تستهدف تعزيز مختلف روافد النمو في القطاع خاصة النقل الجوي وتنشيط روافد جديدة منها التجارة الإلكترونية، مع جهود مستمرة لدعم البنية الأساسية ورفع جودة الخدمات في القطاع.

 المطارات والموانئ والطرق

وتضع سلطنة عمان قطاع اللوجستيات كركيزة أساسية للنمو خلال الخطة التنموية العاشرة 2021 -2025، وتعمل التوجهات الاقتصادية للخطة العاشرة على تنمية القطاع عبر جذب الاستثمارات وتوسعة سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز البنية الأساسية والترابط ما بين المطارات والموانئ والطرق، والتطوير المستمر في الخدمات.

تستهدف سلطنة عمان التحول إلى مركز لوجستي عالمي وتعزيز مكانتها على خارطة التجارة العالمية بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط حركة التجارة العالمية والنمو الكبير الذي يحققه قطاع الموانئ البحرية وأنشطة النقل البري والتوسع في الاستثمارات الجديدة في كافة المناطق الحرة والصناعية، ونمو واعد للاستثمارات في كيانات اقتصادية تعزز القطاع اللوجستي ومنها مدينة خزائن الاقتصادية.

قطاعي النقل واللوجستيات

وحظي القطاع اللوجستي بالعديد من المبادرات منذ بدء تنفيذ الخطة العاشرة، وتسارعت الجهود والمبادرات خلال العام الماضي، حيث تم في أكتوبر الماضي عقد حلقات وعيادات جلب الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات التي ركزت على التحديات التي تواجه قطاعي النقل واللوجستيات والحلول المقترحة لها والفرص الاستثمارية الجديدة ورفع معدلات الاستثمار وزيادة جاذبية العمل في القطاع لدى الكوادر العُمانية وتحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي وتعزيز مكانتها اللوجستية العالمية، وكان أهم المخرجات هو تحديد 27 فرصة استثمارية في القطاع اللوجستي، والعمل على وضع خطط لـ 6 ممكنات لتحسين الأداء.