«معًا نتقدّم» يستعرض الخطط والمبـادرات والبرامـــــج الوطنية في حوار شفاف بين المواطن والمسؤول

 

«معًا نتقدّم» يستعرض الخطط والمبـادرات والبرامـــــج الوطنية في حوار شفاف بين المواطن والمسؤول

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى «معًا نتقدّم» في نسخته الثانية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، برعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والذي يقام على مدى يومين بهدف التواصل والتفاعل بين الحكومة والمجتمع لتعزيز الثقة والشراكة، والاطلاع على السياسات والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم ومشاركة اهتماماتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية لتبادل الآراء.

وقال معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي، أمين عام مجلس الوزراء في كلمة افتتاح الملتقى «يأتي الملتقى تجسيدًا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع لذلك تم التوسع في النسخة الثانية ليقام الملتقى على مدار يومين مع مضاعفة عدد الحضور ليصل إلى أكثر من 1200 شخص بدلا من 500 شخص في العام الماضي، واستكمالا لتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطرح استبانة عبر رابط إلكتروني أتاح للجمهور اختيار محور الملتقى من بين ثلاثة محاور مقترحة، وقد شارك فيها 4664 شخصًا في التصويت وحاز محور الإنسان والمجتمع على أكبر نسبة من الأصوات بـ2248 صوتًا وأتيح للمجتمع اقتراح محور آخر من غير المحاور المعروضة وقد جاء سوق العمل والتشغيل أعلى قائمة الموضوعات طلبًا بـ756 صوتًا.

وأضاف: تمت دعوة المختصين والمهتمين وعدد من المسجلين لحضور محاور الجلسات الحوارية للحديث عن مقترحاتهم وآرائهم واهتماماتهم والتحديات التي يودون طرحها للتفاعل المباشر مع رؤساء الوحدات الحكومية المعنية بتلك القطاعات».

وأشار إلى أن الملتقى يسعى إلى إتاحة مشاركة أكبر للمواطنين لإبداء رؤاهم ومقترحاتهم في صيغة أفكار ابتكارية تسهم في دعم القرارات والسياسات الحكومية، حيث تم إطلاق مبادرة صناع الأفكار ضمن محورين تعزيز الهوية الوطنية والانتماء وأدوات التواصل بين الحكومة والمجتمع، وقد استقبلت المنصة الإلكترونية 461 فكرة مقدمة من 1300 مشارك ضمن الفرق المسجلة وتم اختيار لجنة تحكيم محايدة مكونة من ذوي الاختصاص لتقييم الأفكار واجتازت 268 فكرة التصفيات الأولية ليتم بعد ذلك ترشيح 5 أفكار واعدة في كل محور وستقوم الفرق المتأهلة بتطوير الأفكار وتجويدها وفق المعايير الموضوعة من قبل اللجنة، وسيتم الإعلان عن الأفكار الفائزة في اليوم الختامي.

التعليم المدرسي

وفي الجلسة الحوارية الأولى قدمت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم عرضا مرئيا عن مسيرة التعليم المدرسي وآفاق تطويره، وآلية معالجة التحديات المرتبطة بالتعليم المدرسي وقالت: وضعت الوزارة أهدافا استراتيجية للأولوية الوطنية الخاصة بالتعليم بإيجاد نظام تعليمي يتّسم بالجودة العالية ومناهج تعليمية معززة للقيم ومراعية لمبادئ الدين الإسلامي والهوية العمانية، ونظام ممكّن للقدرات البشرية، ونظام متكامل ومستقل لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية، وكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليا وعالميا.

واستعرضت معاليها أهم مؤشرات منظومة التعليم في سلطنة عمان حيث يبلغ عدد الطلبة في التعليم المدرسي أكثر من مليون طالب، يمثل الطلبة العمانيون حوالي 30% من إجمالي عدد السكان العمانيين، وعدد المعلمين في المدارس قرابة 77 ألفا ناهيك عن الوظائف الإدارية والإشرافية الأخرى، كما وصلت نسبة التعمين في المدارس الحكومية إلى 88%، وعدد المباني المدرسية 1137 مبنى، أما المدارس الحكومية فبلغ عددها 1269 مدرسة منها 132 مدرسة مسائية.

وأكدت على دور المعلمين في كفاءة وجودة المنظومة التعليمية وجيل من الكفاءات الوطنية المتمكنة، وتسعى الوزارة من خلال المعهد التخصصي للمعلمين إلى تبنّي المعلمين من خلال برامج مختلفة وخلال السنوات الماضية القليلة تم رفع الموازنة المخصصة للإنماء المهني ورفع معايير الالتحاق بمؤسسات إعداد المعلمين ورفع معايير شغل وظيفة معلم والتوسع في برامج إعداد المعلمين واستحداث برنامج «التوطين» لإعداد المعلمين من أبناء المناطق البعيدة والمحافظات التي فيها نسبة التعمين متدنية وأتى هذا البرنامج ثماره، وكذلك العمل على بناء الإطار الوطني العماني بتحديد مسارات مهنة التعليم ومنح الرخص لممارسة مهنة التعليم حيث تأمل الوزارة في تطبيق الإطار حتى يسهم في الارتقاء بمهنة التعليم وإيجاد مسارات مهنية للمعلمين بما يتوافق وقانون التعليم المدرسي.

وتطرقت في حديثها إلى تطوير السلّم التعليمي في مرحلة التعليم الأساسي بإبقاء الحلقة الأولى كما هي (4 سنوات) والحلقة الثانية كذلك، أما مدارس الحلقة الثالثة فسيكون فيها الصفان التاسع والعاشر من التعليم الأساسي والصفان الحادي عشر والثاني عشر من التعليم ما بعد الأساسي. أما عن تطوير الخطة الدراسية للحلقة الأولى من التعليم الأساسي فستكون هناك خطة مستحدثة تطبق العام الدراسي القادم 2024-2025م والتركيز على أساسيات مهارة القراءة والحساب وتطوير مسارات التعليم المهني والتقني. وأشارت معاليها إلى التحديات التي تواجه التعليم المدرسي بتنامي أعداد الطلبة بنسبة 43% دون مواكبة ذلك بتوسع مماثل في المباني المدرسية وترحيل مشاريع الوزارة من الخطة الخمسية التاسعة إلى الخطة الخمسية العاشرة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الكثافة الصفية وارتفاع عدد المدارس المسائية وتباعد فترة الصيانة للمباني المدرسية وترميمها.

التعليم العالي

وتحدثت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن أبرز جهود قطاع التعليم العالي، حيث أكدت «أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي وهو لبنة أساسية في حوكمة القطاع وسلطنة عُمان تقدمت 10 مراتب في مؤشر الابتكار إلى المركز 69 عام 2023م ما يؤدي إلى الارتقاء بجودة منظومة البحث العلمي والابتكار وتحقيق التميز وإبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجهود البحثية والابتكارية، كما نعمل على قانون البحث العلمي والابتكار ونأمل في صدروه قريبا بعد مراجعته، والقطاع يمتلك ممكنات رقمية على أرض الواقع أو في مؤسسات التعليم العالي».

وقالت: «دخلت 6 جامعات خاصة في تصنيف الـQS للمنطقة العربية، كما حصلت 17 مؤسسة تعليم عالٍ خاصة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وتوأمة مؤسسات التعليم العالي مع الجامعات المرموقة في العالم، والعمل على دعم استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن طريق توسيع الاعتراف بها عالميا وجذب الطلبة الدوليين، ونشر الوعي بين طلبة الجامعات حول الأدوار المختلفة التي يجب أن يضطلعوا بها عبر إطلاق برنامج «نحن عُمان»، وزيادة عدد الطلبة في برامج التأهيل التربوي».

جودة التعليم

واستعرضت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجهود المبذولة وقالت: تم اعتماد 20 مؤسسة تعليم عال حتى الآن و6 مؤسسات تحت الملاحظة و8 مؤسسات بانتظار خضوعها للاعتماد المؤسسي، وتتمثل مهمات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بارتباطها بأولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في رؤية عمان 2040 وبناء نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية والشراكة المجتمعية، كما تعمل الهيئة -وهي الجهة المسؤولة عن ضمان جودة التعليم في سلطنة عمان (التعليم المدرسي والتعليم العالي)- من خلال النظام الوطني في مجال التعليم العالي والمدرسي على تقويم أداء المدارس وتعزيز كفاءتها، وضمان جودة التعليم المدرسي، وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتعزيز السجل الوطني للمراجعين الخارجيين بالكوادر المؤهلة. كما تمت تجربة النظام في مجال التعليم المدرسي على 10 مدارس حكومية وخاصة في 4 محافظات، كذلك وضعت خطة لبناء القدرات الوطنية العاملة في القطاع التربوي.

حوار مفتوح

وفُتح المجال أمام الحضور والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي لطرح تساؤلاتهم في جلسة نقاشية وحوار مباشر مع المسؤولين المشاركين في الجلسة الحوارية الأولى والرد بكل شفافية موضوعية، وفي البداية ردت معالي وزيرة التربية والتعليم عن التساؤلات حول جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة بداية العام المدرسي، قائلة: أولت الوزارة اهتمامها الكبير لاستقبال الطلبة والتأكد من جاهزية المدارس إلا أن هناك العديد من التحديات المتعلقة بتوفير بعض الإمكانيات والموارد وطرح المناقصات الخاصة بالكتب، لذا عملت الوزارة على التغلب على هذه التحديات بطرح مناقصات توفير الكتب ووضع كافة مشاريع الوزارة في المسار السريع بالتعاون مع مجلس المناقصات والإسراع في تهيئة المرافق المدرسية، كما تم الإسراع في عملية تعيين الكادر التعليمي الجديد وتدريبهم.

وعن إيقاف بعض المدارس وعدم تشغيلها أوضحت معاليها: إن بعض المباني المدرسية غير مهيأة حيث يقوم فريق مختص بتقييم وضع المدارس القديمة وإحلالها لأسباب فنية، كما تم إيقاف بعض المدارس لوجود خلخلة في السكان وليس هناك جدوى من تشغيلها؛ فالتكلفة التشغيلية مرتفعة.

وعن إيقاف الدراسة في الفترة المسائية أشارت إلى أن افتتاح المدارس الجديدة سيسهم في تقليل عدد طلبة المدارس في الفترة المسائية.

وعن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس، أوضحت معاليها: هناك خطة للتوسع في هذا المجال ولكنها تتطلب إمكانيات وكوادر متخصصة وضمن مختبر «تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة» الذي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية بالاشتراك مع الجهات الأخرى وكان من ضمن المقترحات المقدمة إمكانية شراء الخدمة ونأمل أن ترى المقترحات المقدمة النور.

وأجابت معالي الدكتورة رحمة المحروقية على سؤال حول مدى مواءمة تخصصات التعليم العالي مع متطلبات التوظيف بقولها: سوق العمل غير مولّد للفرص بقدر عدد الخريجين من التعليم المدرسي ومؤسسات التعليم العالي، إذ لدينا 20 ألف طالب من الدبلوم العام يبحثون عن عمل، ومن 35 - 40 ألف خريج سنويا من التعليم العالي وهؤلاء هل يستطيع سوق العمل استيعابهم؟ لذا لا بد من وجود منظومة اقتصادية متنامية ومتكاملة لتستوعب عدد المخرجات التعليمية في كل عام، وتوسيع دائرة ريادة الأعمال من أجل استيعاب الباحثين عن عمل.

من جانبها ذكرت سعادة الدكتورة جوخة الشكيلية عن آلية التعامل مع مشكلة كلية صور الجامعية بقولها: تم سحب الاعتماد الأكاديمي من كلية صور الجامعية لعدم استيفائها الاشتراطات المتعلقة بالحصول على التعليم، كما لم تقم الكلية بإشعار الهيئة بالوضع الحاصل فيها.

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الحوارية الثانية تطرق معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة إلى 5 أهداف استراتيجية للصحة: أولها مجتمع يتمتع بصحة مستدامة حيث تُرسّخ فيه أن ثقافة الصحة هي مسؤولية الجميع وأنه مصون من الأخطار ومهددات الصحة، ونظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة، وأنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي، وتوفير كوادر وقدرات وطنية مؤهلة ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، كما أشار معالي الدكتور السبتي إلى برنامج التغطية الصحية الشاملة التي تتمثل في الرعاية المنزلية والتي تشمل الصحة النفسية والصحة التنفسية والرعاية التمريضية وخدمات التغذية وإدارة الأدوية، كما تحدث عن القطاعات التكاملية واللامركزية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتي تحفظ وقت وجهد المواطن بإتاحة علاجهم في ولاياتهم أو في مستشفى تخصصي قريب من الولاية دون تكبد عناء السفر للعلاج في مسقط، مثل مستشفى الرستاق ومستشفى إبراء ومستشفى صحار المرجعي ومستشفى نزوى المرجعي ومستشفى السلطان قابوس بمحافظة ظفار.

وأضاف معالي الدكتور السبتي: توجد مبادرات كثيرة من شأنها أن تعالج بعض التحديات، ومن هذه المبادرات زيادة عدد ساعات العمل والعيادات الخارجية وزيادة العمليات والعيادات والكراسي لتقليل مدة انتظار المواعيد، مشيرا إلى مبادرة إبصار وهي مبادرة أهلية تعمل على تنفيذ 1000 عملية جراحية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة في القطاع الخاص، و1000 عملية للعيون وإعداد مرافق طب العيون للأطفال. وتطرق السبتي أيضا إلى إطلاق مختبر الاستثمار في القطاع الصحي بمبلغ 610 ملايين ريال عماني، تشمل 24مشروعا استثماريا و12 فرصة استثمارية و14مبادرة تمكينية، لافتا إلى أن إجمالي مصانع المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية بلغ حوالي 15 مصنعا قائما و15 مصنعا قيد الإنشاء.

الحماية الاجتماعية

وتحدث معالي ناصر بن خميس الجشمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية حول منظومة الحماية الاجتماعية، قائلا: هي برامج وسياسات تهدف إلى حماية الأسرة والأفراد من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى مرحلة الشيخوخة، وتهدف إلى أن يكون المجتمع مغطى تأمينيًّا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، وإيجاد مجتمع واع متماسك ممكّن اجتماعيا واقتصاديا خاصة المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بلغت حوالي 560 مليون ريال عماني.

وتطرق الجشمي إلى دوافع الحاجة إلى منظومة حماية اجتماعية شاملة حيث قال: في السابق كان لدينا 11 صندوقا تقاعديا بتوجهات ومنافع واشتراطات مختلفة، إضافة لتحديات أخرى كعدم القدرة على ضم مدة الخدمة والانتقال بين الصناديق، كما أن البرامج الاجتماعية السابقة وأنظمة التقاعد لا تغطي فئات كثيرة من المجتمع؛ على سبيل المثال 50% من كبار السن لا تشملهم الأنظمة السابقة ولا تغطي معظم مخاطر الحياة المتعارف عليها عالميا، وأنظمة التقاعد لم تكن مستدامة، وجاء الحل بإنشاء وتصميم منظومة حماية بما تتوافق مع رؤية وتطلعات سلطنة عُمان. وأشار الجشمي إلى أن إجمالي عدد المنتفعين حوالي 1,391,061، وإجمالي المصروفات المالية 37,916,749 ريالا عمانيا.

ورد الجشمي على سؤال حول توفير منفعة لربات المنازل والباحثين عن عمل، قائلا: يأتي تحديد المنافع حسب الأثر العالي في المجتمع كمنفعة الطفولة، وكلما توفرت الموارد المالية بالإمكان إضافة منافع أخرى، كما أن منفعة الباحثين عن عمل مدرجة في الدراسة ومتى ما أُقرت ستتم إضافتها.

الرفاه والرعاية

واستعرضت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية قطاعات الوزارة وارتباطها بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية في رؤية عمان 2040، والرعاية الاجتماعية، وتنمية الأسرة والمجتمع وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الأهلي، ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولية الاجتماعية.

كما تحدثت عن أهمية تجويد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز التأهيل، ومختبر تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ولتمكينهم من الدمج الشامل في المجتمع، مشيرة إلى مسارات برنامج تمكين الأسرة عبر التوعية والتثقيف، والتشغيل المباشر بالتنسيق مع وزارة العمل لإعلان وظائف لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية، وتحدثت عن تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتدريب المقرون بالتشغيل، وأضافت بأن تمكين كبار السن يتم من خلال تقديم الأجهزة والمعينات، وتوفير الأسرة البديلة، والتوعية المجتمعية وإدماج كبار السن والبرامج الترفيهية والتوجيهية والتدريب المهني، من خلال التعليم والثقافة، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وتطرقت كذلك إلى تمكين الأسرة وحمايتها، والإبلاغ عن الإساءة، وتقديم خدمة الرعاية النفسية والعلاجية لمن تعرّض للإساءة، والرعاية اللاحقة لضمان عدم تكرار الإساءة.

برامج وطنية

وفي الفترة المسائية أقيمت جلسة نقاشية مفتوحة مع أصحاب السعادة مشرفي البرامج الوطنية في المعرض المصاحب للملتقى تحدث فيها كل من سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، وسعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة تنفيذ رؤية عمان 2040، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية.

مشاركون: مداخلات الملتقى بنّاءة وركزت على التعليم والابتكار -

«عمان»: أشاد مشاركون في فعاليات ملتقى «معًا نتقدم» بنسخته الثانية بتميز الجلسات الحوارية وما أبداه المسؤولون من تفاعل وتجاوب مع مداخلات الحضور البنّاءة بكل شفافية ورحابة صدر بغية سد الفجوات لعدد من الموضوعات المطروحة التي تهم المجتمع ومن أبرزها التعليم والابتكار.

قالت الدكتورة ماجدة بنت طالب الهنائية، أكاديمية بجامعة السلطان قابوس: إن الملتقى جاء ليؤكد حرص الحكومة على تفعيل قنوات التواصل بين المواطن وصانعي القرار، وما شهده من مداخلات يعكس مدى حرص الحضور على الإسهام بآرائهم التي تعكس خبراتهم العملية وسعيهم لسد أي فجوات في الواقع الحالي خاصة في قطاع التعليم بمختلف مراحله وجودته وكذلك مجالات البحث العلمي والابتكار.

وأضافت الهنائية: العروض المقدمة في الجلسة الأولى من أصحاب المعالي والسعادة بالإضافة إلى النقاشات المطروحة ومداخلات الحضور التي تطرقت إلى مجالات مختلفة أبرزها الابتكار والتعليم المهني سواء في التعليم المدرسي أو الجامعي جميعها تستند في وجهة نظري إلى أهمية تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاهتمام بجودة المخرجات التعليمية في المواد التي تندرج تحت هذا المجال وتطوير منظومة الابتكار في سلطنة عمان.

وتقترح الدكتورة أن تتم العناية بموضوع الكشف ورعاية الموهوبين بسلطنة عمان الذي تدعو له رؤية «عمان ٢٠٤٠» لذا ترى أن هناك حاجة لإيجاد استراتيجية وطنية لرعاية الموهوبين الذين هم ثروة وطنية مثل أي ثروة (المعادن والنفط والأسماك) يجب تنميتها، والموهوبون ثروة تختلف عن الثروات الأخرى وعدم تنميتها لا يبقيها ذخرا، بل يفسدها، حيث إن الموهبة قد تندثر بعدم تنميتها أو قد يساء استخدامها أو حتى تستقطب خارجيا في بيئات تقدرها وتوفر لها الدعم، لذا نحن بحاجة لتأهيل كوادر للكشف عن الموهوبين ورعايتهم وتأهيل كوارد في مجال الرياضيات والعلوم وفي تخصص رياض الأطفال والتعليم ما قبل المدرسي.

وتضيف: أرى أن الحل الناجز والسريع لتلبية تلك الاحتياجات هو تطوير دبلوم التأهيل التربوي لتكون به تخصصات فرعية مثل stem وتخصص فرعي (طفل ما قبل المدرسة) وتخصص فرعي (تربية خاصة)، ومخرجاته ستخدم رعاية الموهوبين والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة خاصة مع تنامي الاهتمام بتلك الفئة سواء في الدمج المدرسي أو المراكز المختلفة ولعل أحدثها المركز الوطني للتوحد.

أما عبدالله البادي فقد قال: جـاء المُلتقى تعبيـرا عن الصدى الواسع الذي حظيت به الأولوية الوطنية «الإنسـان والمجتمع» وهذه من الأولويات الوطنية التـي تحتضنهـا رؤية «عمان ٢٠٤٠»، كما أنه نـاقش عددا من المحاور الأساسية فـي قطاعات التعليم وجودتهـا والبحث والابتكـار، كما يعكس المُلتقـى الشراكة الفاعلة بين المجتمع وأصحـاب القـرار، وكان حلقـة وصل بين الحضور والاهتمامات التـي تشغلهـم والاستفسـارات المطروحة من قبلهم وبين أصحاب القرار والـرد على الأسئلة وتوضيح النقاط المطروحة ومناقشة وجهات النظر للوصول إلى بيئة تفاعلية تشاركية يتم من خلالها وضع النقاط على الحروف.

وعن تفاعل المسؤولين مع مناقشات المشاركين أفاد البادي: كان هناك نوع من التفاعل المثري والمحفز حول ما يتم طرحه من استفسارات وتساؤلات من قبل المشاركين والرد السريع والمباشر من قبل أصحاب القرار والمسؤولين في الجلسات النقاشية يعكس انطباعا جيدا بقربهم من كافة شرائح المجتمع وأنه يتم النظر في القضايا المطروحة ويؤخذ برأي الجميع فيها بسعي مشترك لتقدم الوطن.

من جانبها قالت سلوى الجهضمية: سعدنا بحضور الملتقى وكوكبة مميزة وشغوفة من مختلف شرائح المجتمع، حيث إنه يمثل جسر تواصل يعزز الشراكة في اتخاذ القرار وإتاحة الفرصة للنقاش وطرح التساؤلات حول كل ما يتعلق بمنظومة التعليم في سلطنة عمان لوضع بعض الحلول والمقترحات التي كانت محط اهتمام من متخذي القرار وتم التجاوب معها، آملين أن يثمر اللقاء بالأخذ بكل ما تم طرحه في الجلسة الحوارية الأولى للارتقاء بقطاع التعليم العالي والمدرسي، كما استعرضت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم خطط ورؤى الوزارتين وما تم إنجازه وإطلاع الحضور على أبرز الخطط التطويرية ونأمل أن تتوسع دائرة الحوار بين أفراد المجتمع ومتخذي القرار.

وقال ماجد بن حمد الحوسني: إن مثل هذه اللقاءات ترسخ في المجتمع العماني الشراكة بين الحكومة والمواطنين ولها دور كبير جدا في تقريب الأفكار وتوضيح الأدوار بين أطراف المجتمع، كما أنها تنم عن حرص الحكومة لرفد الشباب بالمعرفة والعلم والعمل والابتكار في ظل هذا التقدم الحضاري الكبير في البلاد والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده، كما أن دخول منفعة الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ قد انعكست ثمارها من خلال الرسائل الواضحة حيث ينعم المواطن العماني بالاهتمام والعناية من المقام السامي، ونثمن الجهود المخلصة المقدمة من جميع القطاعات في الرقي بسلطنة عمان لتكون في مصاف الدول ونخص بالذكر دور الإعلام الذي ينقل الصورة بكل وضوح وشفافية للمجتمع وذلك يؤكد على نجاح اللقاء الثاني لهذا الحدث المهم.

وقالت نهى بنت محمد القرينية، أخصائية اجتماعية: المحاور كانت ذات صلة قوية بتساؤلات وتطلعات شرائح المجتمع، وكانت تجيب على معظم التساؤلات والاستفسارات وتعطي نظرة عما تم القيام به في عدد من الوزارات، ونأمل أن يكون هناك محور خاص يركز أكثر على التخصصات التي تحتاج إلى مناقشة مثل تخصص العمل الاجتماعي والكثير من التخصصات.

من جانبه قال سلطان بن حمد الرحيلي: مشاركتي في الملتقى الثاني كمستثمر في قطاع التعليم الخاص وكان اهتمامي الكبير بالعرض المقدم من قبل معالي الدكتورة مديحة الشيبانية فيما يخص إنجازات الوزارة خلال الفترة السابقة، التي لامست الكثير من الجوانب المهمة في جانب تهيئة المزيد من المباني المدرسية وذلك من أجل إنهاء التعليم المدرسي المسائي، كما نأمل أن نرى في المرحلة القادمة دعما وتمكينا أكبر للمدارس الخاصة، مستبشرين بذلك خيرا في المرحلة القادمة.