الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي.. والابتعاث ضمن أعلى الأولويات

 

الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي.. والابتعاث ضمن أعلى الأولويات

ناقش أعضاء مجلس الشورى اليوم بيان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي تطرق إلى سياسيات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتشريعات المنظمة لها وفقًا لرؤية «عُمان 2040» وذلك في الجلسة الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في بيانها أمام مجلس الشورى أن الوزارة تنتهج أوجها متعددة يهدف إلى النهوض بالتعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتعزيز فرص التدريب المهني وذلك بالتأكيد على جودة التعليم العالي، وتعزيز الوصول العادل إلى فرص التعليم والتدريب المهني، والمواءمة مع تطورات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتعزيز التعاون الدولي.

وقالت معاليها: إن هناك زيادة في معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع عدة دول شقيقة وصديقة، منها تخصيص (206) منح دراسية سنوية للدراسة في المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، و(50) منحةً دراسيةً سنويًّا بجمهورية المجر، والجمهورية الفرنسية خصصت (22) منحةً دراسيةً سنويًّا.

وأضافت: إن (3) مؤسسات تعليم عالٍ خاصة بسلطنة عُمان حصلت على عدد من المنح الدراسية لأول مرة بتمويل من برنامج التبادل الطلابي "إيراسموس بلس" لدول الاتحاد الأوروبي، وهي جامعة البريمي والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، وجامعة ظفار.

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من المبادرات والبرامج لمواكبة المتغيرات السريعة لاحتياجات سوق العمل ومنها برنامج التدريب المقرون بالتعليم (إعداد)، ومشروع تجويد ورفع كفاءة برامج إعداد المعلم بمؤسسات التعليم العالي، ومشروع مراجعة وتطوير المناهج التدريبية بالكليات المهنية وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية الخاصة، إضافة إلى إجراء مسوحات الخريجين الدورية، وبرنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، والبرنامج التثقيفي (نحن عمان).

وقالت معاليها: إن الوزارة حاليًا تقوم بدراسة تصور لتأسيس جامعة افتراضية عمانية بهدف وضع نظام لتقديم التعليم العالي على الإنترنت لتمكين الطلبة من داخل سلطنة عمان وخارجها للوصول إلى المحتوى التعليمي وتقديم بيئة تعليمية مرنة تتيح لهم متابعة دراستهم الجامعية.

وأضافت معاليها: إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلبة من ذوي الإعاقة بصورة عامة وتسعى دائمًا لتوفير أكبر عدد من الفرص الدراسية لهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم عبر تنويع البرامج الموجهة لهم وتطوير البيئة المناسبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية لضمان سهولة وصولهم إليها، وقد وقعت الوزارة ووزارة التنمية الاجتماعية والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال برنامج تعاون لتمويل برامج ومبادرات وتدريب الكوادر في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة ومن بين هذه البرامج تأهيل عدد (50) طالباً من مخرجات شهادة دبلوم التعليم العام لنيل شهادة البكالوريوس في مجالات العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق، للعمل بعد التخرج في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وفيما يتعلق بالخطة الخمسية العاشرة وبرامجها التنفيذية (الواقع والتحديات) فإن الخطة تحتوي على (7) أهداف استراتيجية و(43) برنامجًا و(192) من المشاريع والأنشطة موزعة على برامج تنفيذية، وتقوم قطاعات الوزارة بالعمل على إنجاز وتنفيذ الأنشطة في سنوات الخطة، كما توفر الوزارة التقارير المطلوبة من الجهات الخارجية.

قانون التعليم العالي

وأوضحت معاليها فيما يتعلق بقانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية فإن أحد أهم المرتكزات الرئيسية لقطاع التعليم العالي هو بناء نظام متكامل لحوكمة المنظومة التعليمية بما يضمن مرونتها، وفاعليتها، واستمرار تطورها، وعليه صدر قانون التعليم العالي بالمرسوم السلطاني رقم 27/2023 في 4 مايو 2023م، ويعد صدور هذا القانون أحد الآليات والأدوات المنظمة للتعليم العالي بمساراته المختلفة، كما شكلت لجنة رئيسية لإعداد اللائحة مكونة من عدد من الأعضاء المختصين من هذه الوزارة، ومؤسسات التعليم العالي وبعض الجهات المعنية من خارج الوزارة، وتم مؤخرًا الانتهاء من إعداد المسودة تمهيدًا لرفعها إلى جهات الاختصاص للحصول على الموافقة النهائية وإصدار القرار الوزاري باللائحة ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت معاليها إلى تطوير مركز القبول الموحد تلبيته لاحتياجات المرحلة المقبلة في ظل وجود مخرجات دبلوم المسارات المهنية والتقنية، مؤكدة أن المركز يشهد سنويًا تطويرًا في السياسات والإجراءات والأنظمة والخدمات المساندة المقدمة للمستفيدين، حيث ينتهج المركز سنويًا دراسة وتقييم وتطوير وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام القبول الموحد، ويعتمد في ذلك على آراء وملاحظات ومقترحات المستخدمين والشركاء لأي نظام من الأنظمة التي يديرها


وقد استحدث المركز مؤشرًا جديدًا في العام الأكاديمي 2023/2024 يُتيح للطلبة معرفة ارتفاع أو انخفاض فرص قبولهم بالبرامج التي يتقدمون إليها ونتيجة لاستطلاع رأي طلبة دبلوم التعليم العام الذي أُجري شهر أكتوبر من عام 2023 بشأن الخدمات التي قدمها المركز فقد أيدت نسبة كبيرة من المستخدمين بأن المعدل التنافسي الأدنى الموصى به ساهم في اختيار وترتيب البرامج حسب الأفضلية بالنسبة إليهم.

وأضافت معاليها: إن الابتعاث ضمن أعلى أولويات الوزارة لما له من أهمية بالغة في رفد سلطنة عمان بمختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية مما يعزز من رفد التنمية البشرية بها، وقد خصصت الحكومة (10800) بعثة داخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بينها بعثات داخلية كاملة مدفوعة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس يبلغ عددها (7000) بعثة دراسية، وبعثات للطلبة من فئة الضمان الاجتماعي (أصبح اسمها الآن بعد إصدار قانون الحماية الاجتماعية (المنتفعون من منفعة دخل الأسرة في منظومة الحماية الاجتماعية)) يبلغ عددها (500) بعثة دراسية لمرحلة الدبلوم فقط


 ويتم صرف مخصص شهري، ويحق للطالب اختيار المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة بها وفق التخصص المقبول فيه، وبعثات للطلبة من أبناء أسر الدخل المحدود يبلغ عددها (500) بعثة دراسية لمرحلة الدبلوم فقط،وذلك للطلبة الذين لا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري لأولياء أمورهم عن (792 ريالًا عمانيًا) ويحق للطالب اختيار المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة فيها وفق التخصص المقبول فيه، والبعثات الداخلية كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة الدبلوم، وهي بعثات تنافسية لجميع الطلبة من مخرجات دبلوم التعليم العام، ويحق للطالب اختيار المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة فيها ووفق التخصص المقبول فيه



 ويخصص لهذه الفئة (2600) مقعد دراسي سنويًا، إضافة إلى بعثات طلبة ذوي الإعاقة، حيث خصصت الوزارة (50) بعثة دراسية للطلبة من فئة ذوي الإعاقة لمؤهل البكالوريوس و(40) مقعدا لدرجة الدبلوم، وبعثات الدبلوم المهني وهي بعثات دراسية كاملة الرسوم الدراسية في المعاهد التدريبية الخاصة لمؤهل الدبلوم المهني ويخصص لهذه الفئة (200) مقعد دراسي سنويًا، وفيما يتعلق بالمنح الداخلية فقد قدمت مؤسسات التعليم العالي الخاصة وشركات القطاع الخاص عددًا من المنح الداخلية للعام الأكاديمي (2023/ 2024م)، حيث قدمت مؤسسات التعليم العالي الخاصة (724) منحة داخلية كاملة مدفوعة الرسوم



 وبالنسبة لقطاع الشركات فقد بلغت المنح المقدمة (264) منحة دراسية للعام الأكاديمي 2023/ 2024م، وفي السنوات الثلاث الماضية تم طرح برامج وتخصصات حديثة منها علوم المختبرات الطبية، هندسة الطاقة، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليل البيانات، الواقع المعزز والافتراضي، الروبوت والأنظمة الذكية، بالإضافة إلى الابتعاث إلى كلية الدقم التي تتضمن مجالين معرفيين الإدارة والمعاملات التجارية (تخصص الإدارة اللوجستية)، والعمارة والإنشاء (تخصص بيئة التشييد) والتي ستستقبل أولى دفعاته بالعام الأكاديمي 2025-2026م.

الابتعاث الخارجي

وأكدت معاليها أن الوزارة تعمل على الابتعاث الخارجي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في سلطنة عمان، وقد وضعت للابتعاث الخارجي عدة معايير من أهمها السمعة الأكاديمية الجيدة للمؤسسات التعليمية، والتمتع بجودة تعليم عالية، وبلغ عدد مقاعد البعثات الخارجية في آخر عامين دراسيين (550) مقعدًا دراسيًا في كل عام، إضافة إلى المنح التي تحصل عليها الوزارة من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي تبتعث إليها، حيث شهد العام الأكاديمي 2023/ 2024 ارتفاعًا في عدد المنح الخارجية المقدمة ليبلغ (535) منحة مقارنة مع (312) في العام الأكاديمي 2021/2022م، وفيما يتعلق بالرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الشقيقة والصديقة وهو برنامج يعني بتقديم فرص دراسية للطلبة الدوليين لدراسة مؤهل البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان


 وهو موجه للدول التي تربطها مع سلطنة عمان علاقات دبلوماسية وثقافية، وتنقسم إلى منح دراسية معفية الرسوم بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهي مخصصة للطلبة المقيمين بسلطنة عمان فقط، يبلغ عددها (100) منحة، وبعثات دراسية معفية الرسوم للطلبة الدوليين يبلغ عددها (75) بعثة وتكون الدراسة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجامعة السلطان قابوس وكلية العلوم الشرعية وكلية الدراسات المصرفية والمالية، هذا والعمل جارٍ على إعداد تصور لتطوير البرنامج بهدف زيادة عدد البعثات والمنح، وحول البرنامج الوطني للدراسات العليا أوضحت أنه مخصص للابتعاث في المجالات التي تحتاج إليها الدولة للمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بكوادر وطنية متخصصة ذات تأهيلٍ عالٍ لسد الاحتياجات الفعلية بالوحدات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، وقد خصص البرنامج لعام 2023/ 2024 نحو (200) بعثة للفئات الطبية



 والأكاديميين في المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية والعسكرية، ويجري العمل حاليًا على إعداد المرحلة الثانية المتضمنة دراسة مسارات أخرى للابتعاث، مؤكدة أن الوزارة تستهدف من ابتعاث الطلبة إلى وجهات مختلفة الاستفادة من أنظمة تعليمية مختلفة بما توفره من بيئات خصبة للتجارب العملية والتدريب الميداني بما يسهم في رفع كفاءة الشباب العماني، وبناءً على نمو القطاعات التنموية في سلطنة عمان والحاجة إلى التخصصات التي تواكب العصر.

اعتماد الشهادات

وتطرقت معاليها إلى نظام اعتماد الشهادات ومواجهة التعليم التجاري والشهادات غير الصحيحة مشيرة إلى أنه للحد من الموضوع صدرت عدد من القرارات التي تنظم آلية التعامل معها التي أدت إلى انخفاض عددها، حيث انخفض العدد إلى (10) شهادات في عام 2023م مقارنة مع عام 2019 الذي وصل إلى (44) شهادة، وتسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في سلطنة عمان إلى سن القوانين والتشريعات التي تعاقب حامل المؤهل المزور، كما تسعى للنظر في سن تشريع يجرم الحصول على الشهادة الصادرة من جامعات وهمية بالتشريعات والقوانين نفسها التي تتعامل مع أصحاب الشهادات المزورة.

وفيما يتعلق بدور الملحقيات الثقافية والخدمات التي تقدمها للطلبة الدارسين في الخارج قالت: يوجد لدى الوزارة حاليًا ثلاث ملحقيات ثقافية، في دول أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا) وبالنسبة للدول الأخرى فإن آلية الإشراف على الطلبة بتلك الدول من الأقسام الثقافية في السفارات، ومن أمثلة ذلك المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وألمانيا، وأيرلندا، والنمسا.

التعليم العالي الخاص

وأضافت معاليها: إن الوزارة تشرف على مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي يبلغ عددها حاليا (25) مؤسسة، وتقوم بمتابعة عمل هذه المؤسسات وتطوير أدائها وتجويد خدماتها وترخيص برامجها الأكاديمية، كما تخضع هذه المؤسسات للاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لضمان توافق عملها مع أفضل المعايير الدولية، وقد تم تمديد فترة عدم منح تراخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة جديدة مدة (3) سنوات قابلة للتمديد لفترات أخرى ابتداءً من شهر أكتوبر 2022م، مع السماح باندماج مؤسسات تعليمية قائمة حاليًا والترخيص لفتح فروع لمؤسسات تعليمية خارجية ذات سمعة مرموقة وتكون ضمن أحد التصنيفات الدولية المعتد بها من قبل الجهات المختصة



 وفيما يتعلق بتقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة على ضوء تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، فقد تمكنت (18) جامعة وكلية خاصة من الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة نظير تحقيقها لمعايير التقويم مقابل المعايير المؤسسية، إضافة إلى حصول عدد منها على قائمة الاعتمادات الدولية، ونظرًا لأهمية دخول الجامعات العُمانية في التصنيفات العالمية وذلك من أجل تقييم جودة هذه الجامعات على المستوى العالمي، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية عُمان 2040 وذلك بدخول 4 جامعات عُمانية ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف (QS) العالمي للجامعات بحلول عام 2040م؛ فقد تجاوبت الوزارة وعدد من الجامعات الخاصة مع هذا التوجه وذلك بتوجيه الجامعات الخاصة لوضع خطط للدخول في هذا التصنيف، وأظهرت نتائج التصنيف تقدمًا ملحوظًا للجامعات العُمانية الخاصة إذ دخلت ست (6) جامعات خاصة في سلطنة عمان في تصنيف (QS) العالمي الخاص بالمنطقة العربية، كما أحرزت جامعة صحار مؤخرًا تقدمًا بدخولها في التصنيف العالمي (QS) في الفئة (1001-1200) على مستوى العالم.

تعمين التعليم العالي الخاصة

وأكدت حرص الوزارة على متابعة التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتحقيق سياسات التعمين، ومعالجة التحديات التي تحول دون توظيف المواطنين في هذا القطاع، ويأتي من بينها إعداد الدراسات للوقوف على الوضع الراهن لتعمين الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ونتيجة للجهود المشتركة أظهرت الدراسات الأخيرة التي أجرتها الوزارة في العام الأكاديمي 2020/ 2021 والعام الأكاديمي 2022/ 2023 فإن هناك زيادة ملحوظة في متوسط نسبة التعمين بفارق 15.2% من إجمالي أعضاء الهيئة الأكاديمية العاملة بتلك المؤسسات، وتشير نتائج الدراسة الأخيرة إلى أن (22) مؤسسة تعليم عالٍ خاصة حققت نسبة زيادة في عدد الأكاديميين العمانيين العاملين بها وتتراوح نسبة الزيادة بين (2.4%) إلى (46.31%) وبمتوسط زيادة عامة لجميع المؤسسات وصل إلى (15.2%).

وأضافت: أما بشأن الطاقة الاستيعابية وجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاصة حسب مؤشرات سوق العمل، فقد أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتجويد العمل في هذه المؤسسات بغية تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة التعليم بها، ومع توجه الحكومة لتوسيع استيعاب مخرجات دبلوم التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي استجابت مؤسسات التعليم العالي الخاصة لهذا التوجه إيجابيًا وسريعًا برفع طاقتها الاستيعابية من جهة وتنويع البرامج والتخصصات المطروحة فيها من جهة أخرى، علمًا أنه بلغ عدد المؤسسات التي انتقلت إلى مبانيها الدائمة (21) مؤسسة بنسبة 84% من إجمالي مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقد عملت الحكومة على دعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها وقدمت لها مختلف أوجه الدعم والمتمثل في توفير الأراضي المناسبة



 ومنح الجامعات الخاصة ما يعادل 50% من رأسمال المؤسسة المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، والإعفاءات الجمركية والضريبية المختلفة، وتقديم البعثات والسماح بإقامة بعض الاستثمارات التجارية على الأراضي المخصصة لها وفقًا لشروط وضوابط محددة.. مضيفة: إن التعليم والتدريب المهني يمثل رافدًا أساسيًا لجهود سلطنة عمان في التنمية وبناء القدرات وتدريب الباحثين عن عمل وذلك بالمسارات والمجالات والتخصصات المهنية المختلفة، وتشرف الوزارة على (8) كليات مهنية، بالإضافة إلى (368) مؤسسة تدريبية خاصة، وفيما يتعلق بالسياسات العامة للتعليم العالي المهني في ظل مسار التعليم المهني المدرسي، فقد تم تطويرها بما يتلاءم مع احتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل، ويتضح ذلك بإدراج التعليم والتدريب المهني ضمن قانون التعليم العالي في سلطنة عمان، حيث تمت إعادة هيكلة أقسام ضبط الجودة بالكليات المهنية، وإصدار دليل تطوير ومراجعة برامج التدريب المهني، علمًا أن العمل جارٍ على اعتماد الاطار الوطني للتلمذة المهنية الذي يتيح تطبيق مقاربة التلمذة المهنية المتعلقة بالتدريب على رأس العمل والحصول على وظيفة بالوقت نفسه.

وفي إطار سعي الوزارة إلى جعل التعليم والتدريب المهني أكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل، فقد شُكِّل مجلس أمناء الكليات المهنية وفقًا لمبدأ المشاركة بالنصف مع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجان تخصصية لتطوير مناهج التعليم والتدريب المهني، وتم الشروع في مراجعة مقررات ومحتويات عدد من برامج الدبلوم المهني المطبقة في الكليات من أجل تحديثها وتطويرها بما يحقق مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، كما قامت الوزارة بعمل حثيث لتعمين كافة الوظائف المتعلقة بها، حيث وصلت نسبة التعمين في العام الأكاديمي 2023/ 2024 (72.2%)، مقارنة مع (53.2%) في العام الأكاديمي 2021/ 2022م



 وتسعى الوزارة في العام الأكاديمي (2024/ 2025) للوصول إلى نسبة (85%) حيث قامت الوزارة بجملة من الإجراءات في هذا الإطار لعلَّ من أبرزها تخصيص درجات الإحلال التي حصلت عليها وعددها (125) للكليات المهنية، كما تم توفير بعثات بالبرنامج الوطني للدراسات العليا (درجة الدكتوراة) فقد ابتُعث عدد من المدرسين في تخصصات مختلفة لاستكمال درجة الدكتوراة، كما يجري العمل حاليًا على إعداد مقترح مشروع تأهيل المدربين العمانيين، وهو أحد مشاريع تطوير منظومة التدريب المهني والذي يستهدف حملة مؤهل الدبلوم المهني المجيدين بإلحاقهم بهذا البرنامج التأهيلي لتمكينهم فنيًا وتربويًا وإداريًا ليكونوا مدرسين ومدربين في الكليات المهنية، أما فيما يتعلق بتراخيص المؤسسات التدريبية الخاصة فقد بلغ عددها في عام 2023م (368) بنسبة تعمين بلغت (76%) مقارنة مع نسبة (67% ) في عام 2021م.

البحث العلمي والابتكار

وقالت معاليها: إن سلطنة عمان تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي والابتكار، وقد حققت برامج ومشاريع الوزارة في البحث العلمي والابتكار في الأعوام الماضية العديد من الإنجازات محليًا ودوليًا، ففي مجال تفعيل منظومة البحث العلمي والابتكار وتطويرها في مؤسسات التعليم على مستوى الهيئة الأكاديمية والطلبة فإن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج الداعمة للأنشطة البحثية والابتكارية، ولعلَّ أبرزها برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة لتمويل المشاريع البحثية القصيرة والمتوسطة المدى



 حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة للأعوام (2021 - 2023) (2562) مول منها (1079) مقترحًا، وتسعى الوزارة إلى إيجاد الآليات التشريعية المحفزة للبحث العلمي والابتكار وحوكمته، بهدف بناء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال سن قانون البحث العلمي والابتكار، والاستراتيجيات المختلفة بينها مشروع قانون البحث العلمي والابتكار الذي يسعى إلى إيجاد قانون منظم لحوكمة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وتجويد الأداء، وتعظيم المخرجات، توفير البيئة البحثية الداعمة لتطوير المعرفة والإبداع والابتكار في كافة المجالات الإستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تمتد من 2021-2025م.

مشاريع البحوث الاستراتيجية

وأشارت معاليها إلى أن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يعد من أهم برامج دعم وتمويل المشاريع البحثية؛ إذ إنه يخدم التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- الصحة، والأمن الغذائي والمائي، وأمن الطاقة، وأبحاث المياه، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد بلغ عدد المقترحات المقدمة (161) مقترحًا وعدد المقترحات الممولة (26) مقترحًا لعدد من الوزارات.. مشيرة إلى أن مجمع الابتكار مسقط اعتُمد كمنطقة علمية حرة معفية من الضرائب، ويركز المجمع على أربعة قطاعات هي: الصحة، البيئة والمياه، الغذاء والتقنية الحيوية، والطاقة المتجددة.

وأكدت معاليها أن معدلات الإنفاق على البحث والتطوير في ســلطنة عُمان لا تزال متواضعـة، إذ تمثـل فقــط (0.4%) مــن الناتج المحلي الإجمالي، والسـعة البحثيـة متواضعـة إذ إن إجمالـي عـدد الباحثيـن المعادليـن بوقـت كامـل بلـغ (334.9) باحث فـي عـام 2022م، حسب تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إضافة إلى المساهمة المتواضعة لإنفاق القطاع الخاص على البحث العلمي والابتكار كمسؤولية اجتماعية، وأن جميع أبحاث الشركات العالمية تذهب خارج سلطنة عمان، مع حصر إنفاقها على البحث العلمي والابتكار كمسؤولية اجتماعية فقط، بينما تتكفل الشركات الخاصة في الدول الصناعية عالميًا بالقسط الأكبر من الإنفاق على البحث العلمي الموجه مباشرة للتصنيع.

مداخلات الأعضاء

وردًا على تساؤل رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والابتكار حول تكدس المخرجات سنويًا بدون وظائف في التخصصات نفسها أكدت معاليها أن مواءمة التخصصات حديث متكرر ونحن جهة تعليم عالٍ، وليست جهة توظيف ولكن نحن مهتمون بحصول الخريجين على وظائف، وهناك متابعة مستمرة ولجان تخصصية بها أعضاء من سوق العمل تراجع ذلك.

وأشارت معاليها في ردها على ارتفاع أسعار الرسوم الدراسية أن الرسوم في سلطنة عمان مقارنة بالدول الأخرى معقولة، وفيما يتعلق بمداخلة ممثل ولاية سمائل حول إنشاء مؤسسات جديدة أشارت إلى أن الحرم الجامعي لجامعة نزوى يتسع لحوالي 40 ألف طالب وطالبة، وبعض مؤسسات التعليم العالي لا تصل لنصف الطاقة الاستيعابية ولا نرى حاجة لإنشاء مؤسسات جديدة.

وأوضحت معاليها إلى أننا منعنا الابتعاث لبعض المؤسسات في الخارج بعد التثبت من معاملة الطلبة العمانيين بطرق مختلفة مقارنة بالطلبة الآخرين وذهبوا للدراسة في هذه المؤسسات دون موافقة الوزارة، ويواجهون صعوبة في معادلة شهاداتهم.

وبيّنت معاليها وجود تغييرات في اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي التي ستصدر قريبًا تتعلق بمعادلة المؤهلات، وسيكون هناك تيسير وتسهيل في الإجراءات.