تدشين صندوق "إشراق" الوقفي باستثمارات 10 ملايين ريال

 

تدشين صندوق "إشراق" الوقفي باستثمارات 10 ملايين ريال 

دُشِّن اليوم صندوق "إشراق الوقفي الاستثماري"برأس مال 10 ملايين ريال عماني بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبنك نزوى وبالتعاون مع الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية " تنمية" كمدير الاستثمار للصندوق.تم إطلاق الصندوق تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بحضور عدد من المسؤولين.

هذه المبادرة الرائِدة تُعد إضافة نوعية لقطاع الوقف وتقدمًا كبيرًا في تطور الأدوات المالية الإسلامية، ويهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي والاستثماري للقطاع الوقفي في سلطنة عُمان والمشاركة الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يتيح الصندوق للأفراد والشركات والمؤسسات الوقفية المساهمة في المجالات الخيرية والمشاريع المجتمعية التي تتماشى مع القيم الإسلامية، ويأتي تدشين الصندوق بما يتماشى مع الجهود الحثيثة للحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم وتعزيز قطاع الاستثمار الوقفي بهدف دعم التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع على جميع الأصعدة.

ويضم المجلس التأسيسي أحمد بن علي الكعبي رئيس مجلس إدارة الصندوق ممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومحمد بن أحمد السلماني ممثلا عن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، والدكتور محمد فخري صويلح ممثلا عن بنك نزوى، بالإضافة إلى العضوين المستقلين الشيخ فهد بن محمد الخليلي، والشيخ عيسى بن صالح الحارثي.

وبهذه المناسبة قال الدكتور أحمد بن علي الكعبي رئيس مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي الاستثماري: "يأتي هذا الصندوق امتدادًا لابتكار العماني في القطاع الوقفي، حيث يُعتبر الوقف أحد المجالات التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من التاريخ والثقافة العمانية، علاوة على ذلك يُعزز صندوق إشراق الوقفي الاستثماري الوعي المجتمعي بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، ويعمل كحافز للأفراد والمؤسسات للمساهمة في جهود خيرية مؤثرة؛ مما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء والمساهمة في التأثير الإيجابي على المجتمع.

مبينا أن" الوقف في الشريعة الاسلامية أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي. ودعم المشاريع الخيرية والتعليمية والصحية والثقافية، ومن هذا فإن فكرة الوقف تتجاوز كونها مجرد دعم مالي إلى كونها أداة فاعلة لبناء مجتمع مزدهر ومتوازن يعتمد على الاستدامة والابتكار، وقد كانت عُمان دائما لها فضل السبق في تعدد الأوقاف وتنميتها وفي تعزيز دور المؤسسات الوقفية كعنصر فاعل ومؤثر في دفع عجلة التنمية، لما للوقف من أثر إيجابي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف: "إن الصندوق يأتي ليترجم هذه القيم فهو ليس مجرد صندوق استثماري بل رؤية اقتصادية واجتماعية تعبر عن طموحنا المشترك في تعزيز ثقافة الوقف وتنميتها ومواكبة للتطورات الحديثة في مجال الاستثمار، وسيكون للصندوق دور كبير في تعزيز مفهوم الاستدامة المالية من خلال استثماراته في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كانت أسهما أو صكوكا مما يضمن تحقيق عوائد مجزية ومستدامة في ذات الوقت وبما يراعي الالتزام بالضوابط الشرعية".

وأوضح خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة "تنمية" أن الصندوق يعتبر إحدى الأفكار الرائدة التي تعزز من الدور التنموي والاستثماري في القطاع الوقفي، حيث يعتبر صندوقا استثماريا ذو نهاية مفتوحة مرخص من قبل هيئة الخدمات المالية في السلطنة، وسيتيح الصندوق للمكتتبين الفرصة لاختيار طبيعة مشاركتهم للصندوق بحسب الفئات التالية: أولا الواقف المؤبد وهو المكتتب الذي يختار وقف أمواله وقفا دائما لأعمال الخير ويخصص العائد لمشاريع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ثانية الوقف المؤقت وهو الوقف المكتتب الذي يختار وقف أمواله لفترة زمنية محددة، ويخصص العائد لمصارف يحددها عند الاكتتاب، ثالثا المكتتب المستثمر وهو الذي يكتتب لتحقيق عوائد مالية عبر استثمارات الصندوق.

وأشار إلى أن شركة تنمية "ستنتهج في إدارة الصندوق مجموعة من الاستراتيجيات الاستثمارية القائمة على التنوع في الدول والقطاعات والأدوات الاستثمارية، وسيتم التركيز بشكل رئيسي على استثمار الأموال في الأسهم والصكوك الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون، بهدف تحقيق عوائد استثمارية تنافسية، وتعظيم أصول الصندوق، بالإضافة إلى وجود رقابة شرعية مصاحبة لكل نشاطات الصندوق وعملياته لضمان الالتزام بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، مع التزام الصندوق وإدارته ومزودي الخدمات بقواعد الحوكمة والشفافية حفاظا على حقوق المساهمين".

وأعلن الكايد عن مبادرة تعلق بالجانب الوقفي في بنك نزوى قائلا: خصصنا قسما مختصا في البنك للعمل الوقفي، وهذه المبادرة غير موجودة في البنوك الإسلامية لا في الجوار القريب ولا في الجوار البعيد، فهي فكرة جديدة جاءت لتطبيق استراتيجيتنا في دعم هذا القطاع، وهذا القسم يضم نخبة من أصحاب الاختصاص الذين سيقومون بتقديم الاستشارات المالية، بل إن البنك سيعمل على تقديم الدعم اللوجستي، فقد قمنا بتوقيع شراكات مع جهات وقفية كثيرة، وكل إمكانيات البنك المتاحة هي تحت استخدامهم، فيستطيعون استخدام مباني البنك، وإمكانياته وفروعه والشبكات الرقمية وكل ذلك في سبيل أن نكون داعمين لهذه الصناعة، أما الجزء الأهم هو أننا سنعمل في بنك نزوى من خلال الشراكات التي تم توقيعها بتدعيم مستوى الحاكمية المؤسسية في مؤسسات الوقف في سلطنة عمان، وذلك بتقديم السياسات والإجراءات وفق أفضل الممارسات وستقدم بالمجان من بنك نزوى؛ لأننا نريد أن نحقق شراكة حقيقية، وكل ما هو مطلوب من هذه المؤسسات الوقفية أن تأتي إلى البنك وتوقع اتفاقية شراكة وسيكون البنك بكافة إمكانياته تحت تصرفها.

ويتيج الصندوق ثلاثة أنواع من المكتتبين وهم الواقف المؤبد، بحيث يختار الواقف وقف أمواله وقفًا دائما لأعمال الخير ويخصص العائد لجانب محدد كالمساجد أو الفقراء أو الأيتام أو للوقف الخيري ليصرف على وجوه البر والإحسان تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والواقف المؤقت وهو المكتتب الذي يختار وقف أمواله لفترة زمنية محددة ويخصص العائد لمصارف يحددها عند الاكتتاب، والمكتتب المستثمر وهو الذي يكتتب لتحقيق عوائد مالية عبر استثمارات الصندوق؛ حيث إن الحد الأدنى للاشتراك هو 500 ريال عُماني للأفراد (بالإضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 20 بيسة لكل وحدة) و5000 ريال عُماني للشركات (بالإضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 20 بيسة لكل وحدة)، مما يجعله متاحًا لشريحة واسعة من المشاركين.

يُقدم صندوق إشراق الوقفي الاستثماري فرصًا استثمارية مبتكرة وواعدة، من خلال تسهيل الوصول إلى فرص استثمارية تتماشى مع أحكام الشريعة، ويدعم الصندوق الأهداف المالية للأفراد والشركات، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الرفاهية المجتمعية، وتتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع التطلعات الوطنية في تمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة لبناء مستقبل مشرق لسلطنة عُمان بما يتواءم مع "رؤية عُمان 2040".