«التنمية الاجتماعية» تحتفي بيوم الأسرة الخليجية وتؤكد أهمية ترسيخ القيم في مواجهة المتغيرات

 

«التنمية الاجتماعية» تحتفي بيوم الأسرة الخليجية وتؤكد أهمية ترسيخ القيم في مواجهة المتغيرات 

كشف الدكتور جلال بن يوسف المخيني مدير المكتب الفني للجنة الوطنية لشؤون الأسرة أن اللجنة تعمل على إعداد حزمة من التشريعات والقوانين الداعمة للأسرة العمانية أبرزها مشروع قانون حماية الأسرة الذي ما زال طور التأسيس مشيرا إلى أن هذا القانون مع تطوير قانوني الأحداث والطفل سيشكل إضافة مهمة لتعزيز استقرار الأسرة العمانية وحمايتها في ظل التغيرات المتسارعة.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة التنمية الاجتماعية ممثلةً في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم ، بيوم الأسرة الخليجية الذي يوافق الرابع عشر من سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار «أسرة مستقرة.. في عالم متغير» برعاية سعادة محمد بن سعيد البلوشي، وكيل وزارة الإعلام، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء إلى جانب مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والمختصين والمهتمين بشؤون الأسرة وذلك في فندق جراند ميلينيوم.

وقال د.جلال المخيني مدير المكتب الفني للجنة الوطنية لشؤون الأسرة في كلمته خلال الحفل: إن سلطنة عمان تولي الأسرة اهتماما كبيرا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - باعتبارها محورا رئيسيا في «رؤية عُمان 2040»، فلا تنمية شاملة من دون أسر متماسكة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأضاف: الأسرة ستظل هي البوصلة التي نهتدي بها مهما تعاظمت التغيرات، واستقرارها هو الضمانة الأولى لأمن المجتمع وازدهاره.وأوضح المخيني: إن الاحتفاء بيوم الأسرة الخليجي يأتي في إطار التزام اللجنة بتعزيز الاستقرار الأسري، ومواكبة التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة الخليجية في ظل التحولات المتسارعة.

وجاء شعار هذا العام «أسرة مستقرة في عالم متغير» ليواكب التغيرات الكبرى في عالمنا المعاصر والمتسارعة ويرسخ دور الأسرة باعتبارها الحاضن الأول للقيم ومصدر غرس مبادئ الاعتدال والانتماء والعمل والعطاء في الأجيال.

مشيرا إلى أن يوم الأسرة الخليجي يمثل محطة مهمة لتجديد الحوار حول أولويات الأسرة الخليجية، ويُعد فرصة لتبادل الخبرات وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، بما يضمن بناء أسر قادرة على التكيف، ومجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا.

وأكد مدير المكتب الفني في تصريح خاص لـ«عمان» أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تركز حاليا في النظر إلى عدة ملفات متنوعة مرتبطة بالأسرة منها التشريعات والسياسات والقضايا الصحية وكذلك الاجتماعية والتوعوية وتعمل على تطوير قانون الطفل وقانون الأحداث إلى جانب مشروع قانون حماية الأسرة العمانية كقانون جديد في طور التأسيس ونأمل أن يرى النور في القريب العاجل والاستفادة من تجربة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

مؤكدا أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات جلالة السلطان هيثم -حفظه الله ورعاه- الداعية إلى تمكين الأسرة وضمان استقرارها وبما ينسجم مع «رؤية عمان 2040» التي خصصت محورا مستقلا للأسرة والمجتمع.وتابع في تصريحه: هناك حزمة من البرامج التوعوية المرتبطة بتثقيف وتوعية الأسرة منها برنامج القيم والهوية المجتمعية والحفاظ على كيان الأسرة العمانية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والثقافة لدى الأسرة العمانية.