مرسوم سلطاني رقم (30/2026) يعزّز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند

 

مرسوم سلطاني رقم (30/2026) يعزّز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند

أصدر حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسومًا سلطانيًّا ساميًا بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، في خطوة استراتيجية تعكس توجهات السلطنة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الدولي وتعزيز موقعها كشريك تجاري محوري في المنطقة.

ويأتي المرسوم تتويجًا لتوقيع الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ 18 ديسمبر 2025م، حيث تم التوصل إلى إطار متكامل للتعاون الاقتصادي يشمل مجالات متعددة، من بينها التجارة في السلع والخدمات، والاستثمار، والتقنيات الحديثة، وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على التصديق الرسمي على الاتفاقية وفقًا للصيغة المرفقة، بما يمنحها الصفة القانونية الملزمة ويؤكد التزام السلطنة بتنفيذ بنودها. فيما قضت المادة الثانية بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، بما يعكس الحرص على الشفافية والإجراءات الدستورية السليمة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتيسير نفاذ المنتجات العُمانية إلى الأسواق الهندية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق العُماني، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتقنية.

كما تعكس الخطوة رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال بناء شراكات اقتصادية نوعية مع قوى اقتصادية كبرى في آسيا والعالم. وتُعد الهند من أبرز الشركاء التجاريين للسلطنة، ما يمنح الاتفاقية بُعدًا استراتيجيًا طويل الأمد.

ويؤكد صدور المرسوم بتاريخ 27 من شعبان 1447هـ، الموافق 15 فبراير 2026م، التزام القيادة العُمانية بتعزيز الانفتاح الاقتصادي وترسيخ مكانة السلطنة كبيئة جاذبة للاستثمار، وشريك موثوق في منظومة التجارة الدولية، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي للمرحلة المقبلة.