استعراض اختصاصات المحكمة العليا والتطوير في المنظومة القضائية الاقتصادية
استعرض المجلس الأعلى للقضاء اليوم أدوار ومهام السلطة القضائية واختصاصات المحكمة العليا ومحكمة الاستثمار والتجارة، أمام منتسبي دورة الدفاع الوطني الثالثة عشرة، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات بين الجهات الوطنية.
وقال فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، في كلمته عن اختصاص المحكمة العليا أن التقاضي حقٌ مصون ومكفول للكافة بموجب النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021)، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تضطلع بدور محوري في تعزيز سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة.
وأوضح فضيلته أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/2022) أُعيدت هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، ليكون تحت الإشراف المباشر لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بما يعزز استقلال المنظومة القضائية ويكرّس مبدأ الفصل بين السلطات، وقد شملت هذه الهيكلة إنشاء جهة قضائية مستقلة تتولى إدارة شؤون القضاء بعيدًا عن أي تأثيرات، ومنح المجلس صلاحيات واسعة في إدارة شؤون المحاكم والقضاة، ووضع معايير موضوعية لاختيار القضاة الأكفاء من ذوي الخبرة، مع التركيز على تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم بصورة مستمرة.
وأضاف أن المحكمة العليا تختص بالفصل في الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، متى كان الحكم المطعون فيه قائمًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شابه بطلانا في الحكم أو في الإجراءات أثّر في نتيجته، فضلًا عن النظر في دعاوى العضل وغيرها من المسائل التي يحددها القانون.
من جانبه، قدّم سعادة عيسى بن حمد العزري، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، عرضًا تناول فيه اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة والتحديات التي تواجه السلطة القضائية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وأشار إلى أن إنشاء المحكمة بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/2025) يُعد محطة مفصلية في مسار تطوير المنظومة القضائية والاقتصادية في سلطنة عُمان، ويعكس رؤية استراتيجية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وبيّن سعادته بأن المحكمة جاءت لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى، وتهيئة بيئة قضائية متخصصة تسهم في سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة منظومة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز التنافسية وجاذبية سلطنة عُمان للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح سعادته بأن اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة تشمل النظر في طيف واسع من المنازعات ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية، من بينها المنازعات الناشئة عن الأنشطة التجارية، والعقود الاستثمارية، والمشروعات المشتركة، ومنازعات الشركات، والأعمال المصرفية والتمويلية، وعقود المقاولات، والتجارة الدولية، إضافة إلى المنازعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر وما يتصل به من التزامات قانونية ومالية، بما يعكس توجهًا نحو قضاء متخصص قادر على التعامل مع القضايا المعقدة التي تفرضها بيئة الأعمال الحديثة.
كما استعرض فضيلة الدكتور مازن بن سعود المعشري، قاضٍ بالمحكمة العليا، دور السلطة القضائية في قضايا الأمن الوطني، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الأمن الوطني وضمانات المحاكمة العادلة، في إطار احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
واستعرض الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى ٢٠٢٤ -٢٠٤٠ وأهم المشاريع الاستراتيجية المستقبلية بما يطور المنظومة القضائية ويرقى بها على المستوى الدولي.
استعراض اختصاصات المحكمة العليا والتطوير في المنظومة القضائية الاقتصادية#جريدة_عمان
— جريدة عمان - الرسمي (@OmanEPress) March 9, 2026
https://t.co/4IxKyo4cWh pic.twitter.com/21zTnGWTud
.jpg)
تعليق