تقرير حقوقي يرصد انتهاكات سلطات أردوغان ضد المرأة في تركيا

نشر مركز ستوكهولم للحريات تقريرا على موقعه الإلكتروني رصد فيه الانتهاكات التي ارتكبها نظام أردوغان ضد النساء على مدار عام 2020،والتى استكملها فى مطلع 2021 مشيرا إلى أن هذا العام المنصرم شهد زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق المرأة مع ارتفاع حوداث العنف المنزلي ضد النساء وتنامي ظاهرة التفتيش غير القانوني للمعتقلات واعتقال الحوامل والأمهات الجدد فضلا عن التحرش باللاجئات علي حدود البلاد

وبحسب منظمات نسوية فقد قتل 269 امرأة هذا العام على يد الرجال بينما توفيت 152 امرأة في ظروف مريبة وسط حملة انتقادات واسعة من النشطاء والأكاديميبن إلى جانب السياسيين ونواب المعارضة لعدم اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لمنع تزايد تلك الانتهاكات

لفت " ستوكهولم للحريات" إلى أن 155 امرأة نشرت بيانًا مشتركًا في 6 أغسطس من العام المنصرم اعربن فيه عن اعتراضهن لانسحاب تركيا المحتمل من اتفاقية اسطنبول وهي اتفاقية لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي فيما نظمن مجموعة من النساء تظاهرات في الشوارع للاحتجاج على هذه الخطوة المحتملة

فيما كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو تعرُّض 30 امرأة للتفتيش العاري في سجن أوشاق التركي إلى جانب الانتهاكات الأخرى التي تشهدها السجون في جميع أنحاء البلاد، كما دعا مصطفى ينير أوغلو المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الحكومة إلى التحقيق في تلك الانتهاكات واصفا ما حدث بـ" الانتهاك لكرامة الإنسان لا سيما بعد أن أصبح ممارسة شائعة مع السجناء السياسيين

وأشار تقرير المركز الحقوقي إلى تعرض اللاجئات لأنواع عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان والمعاملة القاسية واللا إنسانية إلى جانب الحرمان من الرعاية الصحية المناسبة حيث يتعرضن لأبشع الانتهاكات الجنسية بشكل مستمر من بينها الاغتصاب والاعتداءات الجسدية من قبل قوات الأمن في البلاد، موضحا ان العديد منهن يتعرض للابتزاز من قبل رجال السلطة حيث يهددوهن بترحيلهن إذا تحدثن عن تلك الانتهاكات أو قمن بكشفها

واصلت السلطات التركية اعتقال النساء الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال رضع في عام 2020 على الرغم من جائحة كورونا حيث لفت تقرير المركز أن هناك أكثر من 600 طفل وطفل يقيمون مع أمهاتهم في السجن مضيفا أن معظم هؤلاء النساء تم القبض عليهم بتهم سياسية لا أساس لها وبعضهن يعاني من مشاكل صحية

كما كشف المركز عن تعرض احدى النساء الحوامل للاغتصاب في أحد مراكز الشرطة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، مما اضطرها إلى الاجهاض وذلك بحسب شهادة الملازم عبد الوهاب بيرك أمام أمام المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة  مشيرا إلى أن تلك السيدة هي ضابطة خدمت في الجيش التركي من قبل

ونوه "ستوكهولم للحريات" إلى أن معدلات العنف ضد المرأة ارتفعت بشكل كبير منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، حيث تم قتل أكثر من 15 الف امرأة على الأقل في تركيا منذ ذلك الحين، وفقًا لتقرير أعده ناشط في مجال حقوق الإنسان وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في مارس 2020

ليختم ملف جرائمه فى مطلع 2021 بسياسة التنمرعلى زعيم المعارضة التركية كمال كلتشدار أوغلو حيث قال إن رئيس حزب الشعب الجمهوري يصطحب معه فتيات محجبات كعارضات أزياء محاولًا خداع الأمة

وهنا طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاعتذار للمحجبات وقال«عليه أن يخرج ويعتذر لجميع النساء.. لا يمكن لأي امرأة أن تكون زينة لأحد أبواب العرض بالنسبة لي هذا الموضوع مغلق نجادل عبثًا.. أنا أحترم ملابسك إيمانك»