استهلت دولة الإمارات مسيرة 50 عاماً جديدة بانضمامها إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة والذي يعتبر أعلى هيئة دولية معنية بصون الأمن والسلم الدوليين وتشكل عضوية الدولة للفترة 2022 - 2023 محطة مهمة وتاريخية في مسار الدبلوماسية الإماراتية
وتعمل الدولة خلال فترة عضويتها بالاشتراك مع أعضاء المجلس على ضمان أن يتولى المجلس مسؤوليته في إحلال السلام ومنع نشوب الصراعات وحلها لاسيما في المنطقة العربية وحيث ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لتتبوأ الدولة موقعاً متقدماً على الساحة الدولية وتصبح في وقت وجيز من كبار المانحين الرئيسيين في مجالات التنمية الاقتصادية والاستجابة الإنسانية لكافة الشعوب حول العالم دون تمييز مع الالتزام بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية
وحددت دولة الإمارات أهدافها خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن والتي تعد من ضمن مبادئها التوجيهية وأداء مهمتها بنجاح وهي تعزيز الشمولية
تؤمن دولة الإمارات بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات مثل الفقر وغياب التنمية والحوكمة الرشيدة يساعد في إنشاء عالم أكثر عدلاً وشمولاً وأمناً ولذلك تسعى مع شركائها في المجلس إلى الدفع نحو تحقيق تلك الأهداف خاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات
تعليق