أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر
وتحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مرتكزة على إرثها الحضاري ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تعليق