تدشين صالة "استثمر في عُمان" لتعزيز بيئة الاستثمار وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين

دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم صالة استثمر في عُمان، في إطار الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال بسلطنة عُمان وجلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها تعد الصالة -التي تم تدشينها في هيئة الطيران المدني، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية- نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عماني، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف الصالة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، بحيث يُنجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان، وتقدم الصالة فرصًا استثمارية متكاملة ومدروسة كما تعرض الصالة الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات مرتبطة بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وتسهم في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء والسعي لتقديم خدمات تسهيل الاستثمار بكفاءة وفعالية.

 كما ستقوم الصالة بعرض الفرص الاستثمارية وشرح مسارات توطين الفرص، وتعريف المستثمر ببيئة الاستثمار في سلطنة عمان والتسهيلات والخدمات المقدمة، وإيضاح وشرح رحلة الاستثمار في جميع القطاعات المستهدفة، وكذلك تحديد المدد الزمنية المتوقعة لاكتمال توطين المشاريع. بالإضافة إلى ضمان سير رحلة المستثمر بما يتوافق مع دليل الخدمات الحكومية الموحدة واتفاقية مستوى الخدمة مع الجهات الحكومية، ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة لها.

وتضم صالة استثمر في عمان كلا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الداخلية، وبلدية مسقط، وشرطة عمان السلطانية (الهجرة والجوازات)، وهيئة المناطق الاقتصادية والحرة، وهيئة البيئة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة العمل، ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء (كاتب العدل)، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 6 جهات خاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة، تتضمن مصرفا تجاريا، وشركة اتصالات، ومكتب استشارات قانونية، ومكتب اعتماد.

وأوضحت الإحصائيات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 18.14 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022؛ بنسبة زيادة 10.4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم 30.421 مليار ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر لعام 2022 بنسبة ارتفاع 46.18%.كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية 1.717 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022

 مقارنة مع 1.512 مليار ريال عُماني لنفس الفترة من عام 2021. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري منذ تدشين خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من 17 نوفمبر من العام 2021م وحتى 22 فبراير 2023م وصلت إلى (25484) ترخيصا مكتملا. حيث تتيح خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا لكافة الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة.

 وقد بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة "إقامة مستثمر" من بداية تدشين الخدمة وحتى 22 فبراير 2023م نحو (1416) مستثمراً، حيث تم إصدار (884) بطاقة لفئة 10 سنوات، و527 بطاقة لفئة 5 سنوات، و5 بطاقات لفئة المتقاعدين وقال الشيخ هلال بن عبدالله الهنائي مدير مشروع صالة "استثمر في عُمان" تأتي الصالة لتكلل منظومة متقدمة ومتكاملة من البنى الأساسية والأنظمة والتشريعات والحوافز، تتجلى فيها قيم التكامل والعمل المشترك والمهنية والتفوق في خدمة المتعاملين.

 وترتبط عبرها مختلف الأطراف ذات العلاقة ضمن المؤسسات المعنية، إضافة إلى تجسيد اللامركزية عبر التكامل مع المحافظات، والانفتاح العالمي عبر سفارات الدول في سلطنة عمان، وسفاراتنا في الخارج من ناحيته قال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" بأن البرنامج خرج بعدد من مبادرات أدوات الاستثمار والتي تتمثل في مبادرة "فريق التفاوض الوطني" وهو فريق مرجعي في كافة البنود التفاوضية مع المستثمر.

 وقادر على المساندة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، ومبادرة "دليل الحوافز الاستثمارية" وهو دليل متكامل يشمل جميع الحوافز المقدمة للمستثمر بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "المسار السريع" وهي لجنة فنية مشكلة من الوكلاء يجتمعون بشكل أسبوعي لحلحلة التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، ومبادرة "تأطير الفرص الاستثمارية" وهي مبادرة تهدف إلى زيادة حجم الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية والتوسع في أسواق جديدة، ومبادرة "الإقامة الدائمة" .

وهي مبادرة تعمل على إضافة فئات جديدة لمبادرة الإقامة الدائمة منها فئة المبتكرين، وكذلك مبادرة "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" وهي مبادرة لتطوير استراتيجية متكاملة للاستثمار توحد جميع الجهود الاستثمارية في سلطنة عمان"، ومبادرة "الخارطة الاستثمارية" وهي خارطة استثمارية تحتوي على معلومات شاملة عن الأراضي الاستثمارية والفرص الاستثمارية وتكون ذا طابع تفاعلي، ومبادرة "إعداد خطة الترويج الوطنية الموحدة" وهي خطة موحدة للترويج عن سلطنة عمان.

 تشمل جميع القنوات الخارجية منها السفراء والمكاتب التجارية وغيرها، ومبادرة "صالة استثمر في عمان" وهي صالة متكاملة تقدم كافة الخدمات للمستثمرين في دورة المستثمرمن جانبه قال عباس بن إرشاد اللواتي المدير التنفيذي لصالة استثمر في عمان بأن صالة "استثمر في عُمان" تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي جهاز الاستثمار العماني والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وقد تم إصدار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 إلى 2022؛ منها: اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الأنشطة التي تحفز مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلى جانب إصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.

وتضمن الاحتفال جولة تعريفية لأصحاب المعالي والسعادة للتعرف عن قرب على صالة استثمر في عمان والخدمات التي تقدمها، حيث جاء تصميم الصالة لعقد اجتماعات ثنائية مع المستثمرين لمناقشة مشاريعهم وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان.