تصميم مخطط لـ «5» مدن مستقبلية وقوانين وتشريعات جديدة سترى النور قريبًا

 

تصميم مخطط لـ «5» مدن مستقبلية وقوانين وتشريعات جديدة سترى النور قريبًا

كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن مجموعة من المشاريع سيجري تنفيذها خلال خطتها التنفيذية القادمة منها استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لمدينتي (السلطان هيثم - الجبل الأخضر) وإعداد مخطط لمدينة خور جراما بولاية صور، والمدينة الزراعية بالنجد بمحافظة ظفار، وتصميم مخطط لـ(5) مدن مستقبلية هي: (صلالة - صحار - بوشر - نزوى - الخوير)، وتطوير داون تاون خصب، وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة سترى النور قريبا، حيث تهدف إلى إصدار كل من قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، ولائحة تنظيم التثمين العقاري، ولائحة تنظيم الوساطة العقارية، ولائحة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وقانون الإسكان، وتدشين التوثيق الخارجي للسجل العقاري.

جاء ذلك خلال الحوار الإعلامي الرابع «عزم التنفيذ» الذي عقدته الوزارة صباح اليوم بدار الأوبرا السلطانية بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وممثلي الوسائل الإعلامية لاستعراض أبرز الإنجازات والمستهدفات التي حققتها الوزارة خلال عام 2023م، والخطة التنفيذية لعام 2024م.

وقال سعادة الدكتور محمد بن علي المطوّع وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني: إن قطاع التخطيط العمراني يتضمن تنفيذ المخطط الهيكلي لمدينة مسقط الكبرى، وإعداد المخطط الهيكلي لـ 14 مدينة منها 3 مدن كبرى وهي صحار الكبرى وصلالة الكبرى ونزوى الكبرى.

وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني المركزي أشار سعادته إلى أنه تم إصدار وتفعيل 5 أدلة وأنظمة وسياسات تخطيطية في التنمية بجبال ظفار والمرصد الحضري والحجر الغربي والشروع في بناء الكود العماني الذي تشارك به كثير من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ المعايير والسياسات التخطيطية وتوزيعها على الجهات المعنية لتقوم بتطبيقها في أعمال التنمية العمرانية، كما أوجدت الاستراتيجية العمرانية مواقع للتجديد الحضري في مسقط وظفار والبريمي ومسندم وجنوب الباطنة بالتشارك مع أصحاب السعادة المحافظين والولاة في تلك المحافظات.

مخططات تفصيلية

أما على مستوى التخطيط العمراني التفصيلي فقد أشار سعادته إلى اعتماد 3 مخططات تفصيلية بمخطط مصيرة الهيكلي، كما تم اعتماد المخطط الهيكلي والتفصيلي لمحافظة شمال الباطنة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتخطيط الأراضي بجانب طريق الباطنة الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وأوضح سعادته أن الوزارة قامت بإنشاء وتفعيل منظومة الإدارة وإنشاء حاضنة الشركات التي تتعامل مع الوزارة عبر التقنيات الحديثة، وإعداد دليل إجراءات تشغيلية لخدمات الوزارة، وتحسين الخدمات باستخدام منهجية التحسين المستمر، وإعداد وتدشين منظومة لقياس الأداء المؤسسي وجودة الخدمات. وفيما يتعلق بتطوير إدارة تجربة الزبائن فقد تم تدشين 4 مشاريع تختص في تطوير مركز الاتصال كمنفذ خدمة وتطبيق النظام العالمي، وروبوت المحادثة والرد الآلي ونظام الاستجابة الصوتية التفاعلية وتطوير تطبيق الانتظار والمواعيد.

وحدات سكنية

من جهته، تحدّث سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، موضحا أنه سيتم العمل على مشروع منتجع (جبل شمس بولاية الحمراء) بإنشاء 10 وحدات سكنية، ونقل أهالي قرى (قلهات، صباخ، الجناة، مسلق) من المناطق المتأثرة إلى مخططات جديدة وآمنة، وإنشاء 84 وحدة سكنية في 22 قرية جبلية بولايات صور وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي.

وأضاف سعادته: سيتم إنشاء 20 وحدة سكنية في قرية كمزار بولاية خصب في محافظة مسندم، و20 وحدة سكنية بجزر الحلانيّات وصيانة 32 وحدة سكنية، ومشروع الرحيبات (نقل أهالي سوقرة) لإنشاء 45 وحدة سكنية بتصاميم معمارية حديثة وجامع ومجلس مع الطرق الداخلية (بطول 3 كم)، ومشروع بولاية وادي بني خالد لإنشاء 19 وحدة سكنية، ومشروع كهف الجن بولاية قريات لإنشاء 14 وحدة سكنية.

وقال النزواني: الوزارة تهدف إلى إنشاء 1200 وحدة سكنية ضمن برنامج المساعدات السكنية بقيمة إجمالية تقدر بـ 35 مليون ريال عُماني، و 1.9 مليار ريال عُماني لتمويل القروض الإسكانية بالتعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و بنك الإسكان العُماني.

وبين سعادته أنه تم تعويض 1400 حالة ضمن الأراضي المتأثرة بمشروعات (سـكة الحديد - تطويـر وإنتـاج المناجـم التعدينيـة - تطوير منطقة الحافة - ازدواجية شارع السُّلطان قابوس - تطويـر قريتي الـدارة وتيبات - أحرامات المنطقـة الحرة بصلالة). وأوضح أن الوزارة تهدف إلى توقيع 800 عقد انتفاع خلال 2024م عبر منصة «تطوير»، منها 350 عقدًا ضمن خدمة «اختر واستثمر»، و250 عقدًا ضمن خدمة الفرص الاستثمارية، و200 عقد ضمن خدمة المزادات.

المواطن أولًا

واستعرض جمال بن ناصر الهادي المستشار الإعلامي أبرز الإنجازات والمستهدفات التي حققتها الوزارة خلال 2023م، ونتائج الخطة التنفيذية 2024م مبينا أن الوزارة باشرت العمل بشعار «المواطن أولًا» من خلال تبسيط الإجراءات وتجويد الخدمات وتحسين نقاط الاتصال مع المستفيد من خلال عدة قنوات من شأنها أن تسهل عملية التواصل المباشر وإنجاز المعاملات بشكل سريع وسلس، حققت على إثره رفع معدل الرضا عن خدمات الوزارة بنسبة 65%، حيث قدمت الوزارة خدماتها لأكثر من 280 ألف مراجع في قاعات تقديم الخدمة، والرد على أكثر من 75 ألف اتصال عبر مركز الاتصالات والرد على 6 آلاف رسالة عبر حساب خدمة الزبائن على منصات التواصل الاجتماعي، وضمن الجهود المبذولة لتقديم التسهيلات للمستثمرين والمطورين العقاريين في معاملات المشاريع الاستثمارية دشنت الوزارة «قاعة الخدمة الممتازة» التي تعنى بتقديم باقة من الخدمات للمستثمرين والمطورين العقاريين، حيث أنجزت القاعة أكثر من 353 معاملة خلال 2023م. وفي الإفصاح عن شبهة فساد أوضح الهادي بأن الوزارة تلقت 37 بلاغا العام الماضي، كما سجلت 4 حالات في الاستغلال الوظيفي التي تم اكتشافها والتعامل معها.

وفي التحول الرقمي تمكنت الوزارة من أتمتة 56 خدمة منها في منصتي تطوير وأملاك، حيث تمكنت منصة أملاك من إتمام أكثر من 133 ألف معاملة، وعلى منصة تطوير قدمت خدماتها لأكثر من 1500 مستخدم، وإتمام 4 آلاف عملية.

الإسكان الاجتماعي

وحول الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الأسري من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي أكد الهادي أن الوزارة أصدرت قرارًا وزاريًا رقم (9/2023) بشأن رفع قيمة المساعدات السكنية، وحقق البرنامج خلال 2023م تقديم المساعدات إلى 1400 أسرة، ومن أجل توفير خرائط معمارية متكاملة ومبتكرة للمواطنين المستفيدين من برنامج المساعدات السكنية، ورفع كفاءة تصاميم مساكن المساعدات السكنية أطلقت الوزارة مسابقة بنك الخرائط شارك فيها 15 مكتبا استشاريا فنيا، وفي جانب برنامج القروض السكنية انتقل اختصاص القروض السكنية لبنك الإسكان العماني، وتم خلال شهر يناير المنصرم تدشين برنامج إسكان للقروض السكنية لتمويل أكثر من 60 ألف أسرة عمانية خلال 5 سنوات بالتعاون مع بنك الإسكان العماني.

وفي تعويضات طريق الباطنة الساحلي، أكملت جميع الطلبات العام الماضي لحوالي 3367 طلبًا، وتعويضات سكة الحديد.

وفي جانب التداول العقاري سجل إجمالي قيمة التداول العقاري ارتفاعًا بنسبة 6 % ليصل إلى ما قيمته 2.6 مليار ريال عماني، وأكثر من 65 مليون ريال إجمالي الرسوم المحصلة للتصرفات القانونية، وفي إثبات الملك تم إقرار تمليك لأكثر من 23 ألف لإثبات الملك، وفي جانب منح الأراضي، تمكنت الوزارة من توزيع أكثر من 25 ألف أرض في مختلف المحافظات من خلال برنامج اختر أرضك، 75 أرضا من خلال اقتنِ أرضك، و16 أرضا من خلال برنامج خطط أرضك، وتسجيل أكثر من 48 ألف قطعة أرض لأول مرة، وإصدار 1316 ملكية صادرة لمواطني دول مجلس التعاون. وحول الموازنة المعتمدة للوزارة فقد بلغت العام الماضي أكثر من 38 مليون ريال عماني، والإيرادات المحصلة أكثر من 69 مليون ريال عماني.

النقاشات

أوضح معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول مخطط مسقط الكبرى، قائلا: المخطط مكتمل من الجانب التخطيطي والتكامل مع كافة الجهات ونتأمل أن يطلق خلال الأشهر القادمة ليمتد حتى 2040، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في مرحلة التصميم لمشروع «داون تاون الخوير» ومن المحتمل أن يستغرق 12 شهرا، وتهدف من خلاله إلى إيجاد واجهة بحرية ومعلم متميز.

وفيما يتعلق بمدينة السلطان هيثم قال معاليه إنه تم الإعلان عن 9 مطورين عقاريين للمدينة، وسيتم طرح الوحدات السكنية بداية من الشهر المقبل، مضيفا: المخطط الهيكلي لمدينة نزوى الكبرى يقع وسط الولاية بالقرب من قلعة وسوق نزوى ولا يزال على طاولة الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة في الولاية، كما أن مشروع الجبل الأخضر مكتمل تخطيطيا وفي طور المناقشة مع عدة مستثمرين. وأشار معاليه إلى سعي الوزارة الحثيث إلى إغلاق ملف إثبات الملك هذا العام، مشيرا إلى أنه في الأعوام الماضية نظر في أكثر من 70 ألف ملف، ونسبة ما تم إثباته 50%، وهناك إجراءات لإنهاء كافة الملفات، كما توجد معالجات تم إقرارها خاصة في الحيازات السكنية التي استهدفت 10 آلاف حيازة لمبان قائمة، وهناك تحرك بالتعاون مع عدة جهات للحيازات الزراعية وملف مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإثبات بعض الأوقاف التي تقدر بحوالي 10 آلاف ملف.

وحول الاهتمام بولاية الدقم والمدينة الاقتصادية رغم اعتبار ولاية هيماء هي مركز محافظة الوسطى، أفاد سعادة الدكتور محمد بن علي المطوع وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني بأن الوزارة تعمل على إعداد مخطط تطوير ولاية هيماء ضمن المدن الإقليمية الكبرى وهي ضمن اهتمام الوزارة بالإضافة إلى الاهتمام بولاية الدقم باعتبارها مركزا اقتصاديا للمحافظة مشيرًا إلى أن المناطق الأخرى مرتبطة تخطيطيا وهناك تنسيق بين الجهات في المناطق الاقتصادية والإسكان لتطوير المناطق القريبة بالمناطق الاقتصادية.

وقال سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان: العمل على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان الاجتماعي يطمح إلى إيجاد مصادر تمويلية مستدامة للمشاريع المساهمة المجتمعية وهناك الكثير من المشاريع ولكنها على نطاق ضيق ونود التوسع فيها وإعطاء الصلاحيات للمحافظين لإيجاد الفرص وأطر تنظيمها والبحث عن منتجات جديدة مستدامة.