سفارة مملكة البحرين في السلطنة تحتفل بيوم ميثاق العمل الوطني لبلادها، وتكرًم عددا من الإعلاميين

 

احتفلت سفارة مملكة البحرين المعتمدة لدى سلطنة عمان مؤخرا بيوم ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين وذلك تحت رعاية سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية وبحضور عدد من أصحاب السعادة ورجال الأعمال والإعلاميين. كما قامت السفارة بتكريم عدد من الإعلاميين من المؤسسات الإعلامية المختلفة، ومنهم الزميل خالد عرابي من جريدة الشبيبة.

وفي بداية الحفل رفع سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الوفي، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني والذي يمثل انطلاقة عهد جديد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد السفير الكعبي أن ذكرى اقرار ميثاق العمل الوطني هي تجديد للولاء والعهد لملك البحرين والانتماء للوطن وللثقة بين القيادة والشعب، مشيرا إلى أن ميثاق العمل الوطني - والذي يحتفل به سنويا في الرابع عشر من فبراير - يمثل خارطة طريق لمستقبل البحرين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأنه ترجمة حقيقة لإرادة قوية في التغيير والتطور والنماء وقكر ثاقب ونظرة مستقبلية من القائد الحكيم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، مشددا أن ميثاق العمل الوطني هو اللبنة الاساسية للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030م وبكل ما تضمه من خطط ومبادرات في كافة المجالات .

وأوضح أن ميثاق العمل الوطني يعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات وبلـورة للمـشروع الإصلاحـي لجلالة ملك البحرين والـذي تعهـد جلالتـه بتنفيـذه منـذ تولى مقاليـد الحكـم في ٦ مارس ١٩٩٩.وقال سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نستذكر قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين للمسيرة التنموية الوطنية بحكمة بالغة ورؤية ثاقبة إستشرافية للمستقبل


 أعادت صياغة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحققت الريادة للمملكة في عملية الإصلاحات الشاملة التي أفرزتها بنود ميثاق العمل الوطني على النحو الذي حقق لها التميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي،كما تستذكر مملكة البحرين بكل فخر وتقدير المشاركة الشعبية التاريخية النابعة من روح المواطنة الحقة في التصويت على ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي عام 2001 تجاوبًا مع المبادرة الملكية السامية، لتظل هذه الذكرى كما أكد جلالة ملك البحرين بأن ميثاق العمل الوطني صفحة مضيئة في تاريخنا الحديث ومعلمًا بارزًا لانطلاق البحرين نحو آفاق النهوض والتقدم وإيذانًا ببدء عهد الإصلاح والتطوير بما يكفل مسيرة النهضة الشاملة وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة المزدهرة، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في ظل سيادة القانون .

وأشار السفير الكعبي إلى انه على مدى ثلاثة وعشرين عاما من إقرار ميثاق العمل الوطني وحتى الآن، تشهد مملكة البحرين طفرة في الانجازات بكافة المجالات ومن بينها حفاظها على المكتسبات الاقتصادية للميثاق الوطني في إطار التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة البحرينية على تعزيز الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها الثلاث: الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتشريعاتها المعززة لأنشطة الشركات التجارية والخصخصة والاتصالات والمعاملات الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وتنظيم القطاع العقاري، والرقابة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على التنوع البيولوجي بمتابعة من المجلس الأعلى للبيئة .

وتابع : كما اكتسبت مملكة البحرين بقيادة ملكها مكانة مرموقة عالمية في تعزيز الحقوق والحريات الدينية والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات، وحرصها على ترسيخ التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونصرتها للحقوق والقضايا العربية والإسلامية، ومبادراتها الرائدة بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح والحريات الدينية، وكرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام ‏والتعايش بين الأديان في جامعة لاسابينزا الإيطالية، ودورها من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مساعدة الشعوب المنكوبة، ودعمها للجهود الدولية في محاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، في إطار اعتزازها بدور قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الوطن واستقراره وتقدمه.

وعلى الصعيد السياسي شدد سعادة السفير الكعبي ان مملكة البحرين تنتهج سياسة خارجية رصينة أرسى قواعدها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنطلاقا من ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالته تعتمد على عدد من المحددات والثوابت القائمة على تعزيز ودعم علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، واحترام سيادات الدول وعدم التدخل في شؤونها، وتأكيد دورها في دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي ماجعل دبلوماسيتها متميزة .

وبين سفير البحرين لدى سلطنة عمان أن مملكة البحرين تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج أجندة 2030 الدولية في خططها التنموية، ومن خلال دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني فقد رسخت مملكة البحرين مفاهيم التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما رسمت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياةٍ أفضل لكافة أفرادها، كما جعلت من الاستدامة محور من محاورها الثلاث.

وتابع: كما قامت المملكة بجهود حثيثة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف مع الاستمرار في غرس مفهوم الاستدامة في جميع خطط وإستراتيجيات عمل الحكومة، حيث تم إعتماد برنامج الحكومة (2023-2026) بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، والذي يحمل في طياته مجموعة من الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021 لتوجيه المملكة إلى آفاق اقتصادية متطورة ومستدامة، بالإضافة إلى إنشاء أول وزارة للتنمية المستدامة في المنطقة.

واشار سعادة السفير إلى ان بلاده تتميز بمؤسساتها الرائدة لصون وتعزيز الحقوق والحريات العامة ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومعهد البحرين للتنمية السياسية في نشر الثقافة الحقوقية والسياسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في 644 جمعية أهلية وحقوقية و16 جمعية سياسية.

وشدد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن بلاده حققت خطوات رائدة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالبشر، فقد أحرزت مملكة البحرين مركزها المتقدم ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وانفراد البحرين بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وأن ما حققته مملكة البحرين من صدارة عالميًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد الالتزام التام للحكومة وحرصها على ضمان حقوق الإنسان واحترام الحريات في ظل دولة المؤسسات والقانون.