سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر

 

سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر 

تحتفل سلطنة عُمان في 30 يوليو من كل عام مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الإتجار بالبشر"، في ظل العديد من الإنجازات والجهود التي تحققت، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا النوع من الجرائم وتقليل فرص وقوعها والحد من المؤشرات التي تشكل مقدمة لارتكاب هذه الجريمة التي تمس كرامة الإنسان وتحرمه من حقه في العيش بكرامة، وفق ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية.

وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: "تعمل شرطة عُمان السلطانية بشكل مستمر وفق منظومة تتسم بالفاعلية والمهنية والتجديد المستمر، تتناغم فيها الجهود وتبذل الطاقات للتصدي والقضاء على جميع مظاهر وأشكال جريمة الإتجار بالبشر، التي لا تزال -ولله الحمد- في مستويات متدنية".

وسعت شرطة عُمان السلطانية إلى تطوير آلية عملها في مجال التصدي لجرائم الإتجار بالبشر عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في هذا المجال وفقًا لأحدث المعايير الدولية بهدف رفع مستوى الفاعلية في الكشف المبكر عن ضحايا الإتجار بالبشر من خلال قراءة المؤشرات العامة للاشتباه في وجود الضحايا حتى ولو لم يتم الإبلاغ عنها، خاصة الفئات الهشة التي تنتهك حقوقها ولا يُبلغ عنها لأسباب تتعلق بالخوف والجهل بالإجراءات المتبعة.

أساليب وأشكال جرائم الإتجار بالبشر

رصدت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خلال العام الجاري العديد من البلاغات ومؤشرات الاشتباه التي تؤكد وقوع جرائم الإتجار بالبشر، ومن بينها الترويج لإعلانات زائفة في الخارج تتضمن عروضًا وظيفية مغرية للفتيات للعمل في سلطنة عُمان بهدف استدراجهن وإكراههن على ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة بعد ابتزازهن وتقييد حريتهن والاستيلاء على وثائقهن الرسمية. ومن بين الأساليب الأخرى التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابة على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يخالف قانون العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه وضع تلك العمالة تحت طائلة الدين إذ يتم إجبار العامل على القيام بعدة أعمال لدفع قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، وتم رصد بعض الإعلانات التجارية على برامج التواصل الاجتماعي التي تروج لخدمة توفير عاملات المنازل بأسعار مغرية إلا أن واقع الأمر هو أن العديد من تلك العاملات تم استقدامهن بتأشيرات سياحية مما يعد انتهاكا واضحا لقانون العمل يعرضهن للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

إشادة دولية

وأوضح العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط عملية تهريب طفل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية من بلده عبر إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصولا إلى أوروبا وكان مطار مسقط الدولي هو محطة العبور إلا أن يقظة رجال شرطة عمان السلطانية ووجود مؤشرات تدل على عملية خطف وتهريب مكنتهم من ضبط الأشخاص. الذين كانوا برفقة الطفل إذ تبين أنهم من أصحاب السوابق وكانوا متجهين إلى إحدى الدول الأوروبية بهدف الإتجار بالطفل، وقد قدمت الرعاية الصحية والنفسية للطفل في حين استكملت إجراءات إعادته إلى دولته حيث سُلم لذويه وحظيت هذه العملية بإشادة دولية واسعة.

عقود العمل

وشدد العميد جمال القريشي على أهمية أن يكون التعاقد بين صاحب العمل والعامل واضحًا وموثقًا بشكل رسمي حماية للطرفين إذ يسهم إطلاع العامل على شروط العمل وفهمه لها في تجنب الادعاء بالوقوع ضحية للاستغلال والخداع إذ رُصدت عدة بلاغات تم البحث والتحري فيها إلا أنه لم يتم التوصل إلى أية مؤشرات للإتجار بالبشر ولذا ننصح أصحاب العمل بتصحيح أوضاعهم تجنبًا لتكرار حدوث هذا الأمر.

الفئات الهشة

وأكد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي أهمية التنسيق القائم بين شرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية المعنية في دعم ومساندة الفئات الهشة أو الفئات الأكثر عرضة للإتجار بالبشر هي الفئات الضعيفة التي لا يمكن تصنيفها كضحايا ولكنها عرضة للاستغلال من قبل العصابات الإجرامية ومن خلال البحث والتحري عنها وتقديم الدعم لها ومساعدتها على تصحيح أوضاعها في الإقامة أو الترحيل أو استرجاع حقوقها.

تكامل الجهود الوطنية

أولت سلطنة عمان اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إذ تم مؤخرًا الانتهاء من المرحلة الأولى من نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالبشر. وهو نظام يُعنى بتحديد البلاغات ووضع آلية تسهل عملية التنسيق بين الجهات المعنية (شرطة عمان السلطانية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام)، بهدف تحديد الضحايا وتقديم الدعم لهم وتنسيق العمل في استكمال الإجراءات القانونية المتمثلة في التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق، تمهيدًا لتقديم الجناة للعدالة.

الشراكة المجتمعية:

أشار العميد جمال القريشي إلى دور الشراكة المجتمعية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ورصد آثارها من خلال دعم وتبني الجهود والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمؤشرات جرائم الإتجار بالبشر ومدى خطورتها على الفرد والمجتمع. ولذا عملت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خلال الفترة الماضية على تعزيز التوعية المجتمعية عن هذا النوع من الجرائم عبر تقديم العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية وفق أحدث المعايير لتقديم النصائح والإرشادات اللازمة عن مختلف أشكال ومؤشرات الإتجار بالبشر بأسلوب توعوي تمثل في الإعلام السمعي والمرئي والمحاضرات في عدد من المؤسسات الجامعية والحكومية والخاصة.

وعي المواطن

وفي ختام حديثه أكد العميد جمال بن حبيب القريشي أن جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة شتى الجرائم ترتكز على وعي المواطن وإدراكه لمسؤولياته كاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أي أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الإتجار بالبشر وهي مسؤولية الجميع إذ أثبتت الأحداث والتجارب السابقة أن المواطن هو الحارس والسّد المنيع في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع.