سلطنة عمان توقع اتفاقيات الشروط التجارية الملزمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في الوسطى وظفار

 

وقع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عمان (المملوكة لشركة تنمية طاقة عمان) الثلاثاء عددا من اتفاقيات الشروط التجارية الملزمة للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان، مع مطورين من مملكة بلجيكا ومملكة نذرلاند ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية الهند وسلطنة عمان. وذلك على هامش أعمال أسبوع عمان الاستدامة الذي يعقد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري.ويتجاوز إجمالي الاستثمارات التي تم توقيعها اليوم للمشاريع الستة ٢٠ مليار دولار أمريكي خلال السبع سنوات القادمة، وبسعة إنتاج تزيد على ١٥ جيجا واط من الكهرباء ولمساحات تقدر بـ١٥٠٠ كم٢ في محافظتي الوسطى وظفار. وتضمنت هذه الاتفاقيات الشروط التجارية للتعاقد لمدة ٤٧ سنة تشمل ٧ سنوات لتطوير وإنشاء المشاريع و٤٠ سنة للتشغيل.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال وزير الطاقة والمعادن: توقيع الاتفاقيات الست تعد خطوة مهمة جدًا في اقتصاد الهيدروجين الأخضر كونها تعطي الشركات الفرصة للدخول إلى الأرض وأخذ القياسات والقيام بالدراسات البيئية اللازمة، وتحديد الطاقة المتجددة التي سيتم تركيبها. ومن المتوقع أن تنتج هذه المشاريع مجتمعة بعد تنفيذها أكثر من 15 جيجا واط، في حين لا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان الحالي من الكهرباء بواسطة الطاقة النظيفة 11 جيجا واط، وهي نقلة في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.وأضاف العوفي أنه سيتم اليوم الأربعاء إغلاق الملفات بالنسبة لمواقع استثمار الهيدروجين التي تم الإعلان عنها نهاية العام المنصرم، وسيتم التوقيع خلال شهر أبريل على منطقتين جديدتين، من ثم بدء الإعلان عن مناطق امتياز جديدة، لننهي هذا العام بإنتاج ما لا يقل عن 30 جيجا واط من الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وحول استخدامات الهيدروجين، قال العوفي إن الهيدروجين الذي سيتم إنتاجه في سلطنة عمان سيستخدم بقدر الإمكان في تغذية الصناعات المحلية، وفي حال لم تكن الصناعات جاهزة لاستقبال الهيدروجين أو إنتاج فائض فسيتم تصديره. وأضاف: نتوقع تشغيل أول مشروع للهيدروجين في 2028 إلى 2030م.وأكد وزير الطاقة والمعادن الأهمية التي يمثلها الهيدروجين في رفد اقتصاد سلطنة عمان، وخلق وظائف جديدة، وقال: يجب التعاون والعمل مع الشركات لتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة للعمل في قطاع الهيدروجين وتأهيل العمالة العمانية للانخراط في هذا المجال، كما نعمل على تحديد نوعية المشاريع والصناعات المتعلقة بالهيدروجين لتوطينها، وتشمل الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد تضمن الحفل التوقيع على اتفاقيات الشروط التجارية الملزمة لمشروعين لشركة بي بي لاستثمارات الطاقة البديلة ليمتد في كل من الدقم (على مساحة ٣٢٠كم٢) وظفار (على مساحة 427كم٢) وبطاقة إنتاجية تصل إلى ٣.٣ جيجاوات من الكهرباء و١٥٠ الف طن متري من الهيدروجين سنويا لكل من المشروعين. ومشروع عمان للطاقة الخضراء (على مساحة 337كم٢) ومشروع صلالة للطاقة الخضراء (على مساحة 419كم٢) على مساحات وطاقات إنتاجية مماثلة لمشاريع شركة بي بي لكل من هذين المشروعين.كما تم توقيع اتفاقيات الشروط التجارية الملزمة لمشروع هايبورت الدقم على مساحة ١٥٠كم٢ وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات من الكهرباء و70 الف طن متري من الهيدروجين سنويا، ومشروع شركة الهيدروجين والكيمياويات الخضراء على مساحة ٨٠ كم٢ وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات من الكهرباء و38 ألف طن متري من الهيدروجين سنويا.

وجاء التوقيع استكمالا للخطوات الحثيثة التي اتخذتها سلطنة عمان ترجمة للتوجيهات السامية الكريمة أثناء ترؤس جلالته اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٢م، بأهمية الإسراع في وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر وما يعول عليه في مواكبة التحولات العالمية في الطاقة والمناخ، والتي بدأت بالإعلان عن ملامح استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر في أكتوبر الماضي والتي تضمنت وضوحا في المستهدفات والإطار التنظيمي وهيكلة القطاع وإجراءات التنافس على الفرص الاستثمارية وتحديدا للأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والإعلان الرسمي عن شركة هيدروجين عمان التي تضطلع بتنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر وإدارة عمليات التعاقد والترويج لهذا القطاع الواعد، وما تبع ذلك من الإعلان بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٢م عن المزايدة على فرصتي للاستثمار في ولاية الدقم

 وانتهاء بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم ١٠ /٢٠٢٣ بتاريخ ١٦ فبراير والذي حدد النطاقات المخصصة لمشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف والمبادئ العامة للتنافس على فرص الاستثمار في قاع الهيدروجين النظيف على أسس المنافسة العلنية وتكافؤ الفرص والشفافية كما حدد آلية واضحة للتعامل مع المشاريع السابقة للإطار التنظيمي ومواءمتها مع الإطار التنظيمي المعتمد بما يعزز ثقة المستثمرين ويعظم المردود الاقتصادي ويضع سلطنة عمان في خارطة الاستثمارات الجادة على مستوى العالم في قطاع الهيدروجين الأخضر. ويتوقع استلام عطاءات المزايدة الأولى التي أعلن عنها في ٦ نوفمبر ٢٠٢٢م خلال هذا الأسبوع على أن يتم الإعلان عن العطاءات الفائزة خلال الأسابيع القادمة.

ولتحقيق الاستدامة التي تنشدها سلطنة عمان في كافة القطاعات، وقعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" وشركة إسمنت عُمان اليوم على هامش فعاليات الأسبوع مذكرة تفاهم حول استخدام الوقود المشتق من معالجة النفايات البلدية الصلبة كوقود بديل لتصنيع الإسمنت. وقع الاتفاقية من جانب شركة "بيئة" المهندس طارق بن علي العامري الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعها من جانب شركة إسمنت عُمان المهندس سالم بن عبدالله الحجري الرئيس التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقًا لاستراتيجية "بيئة" لتحويل النفايات البلدية الصلبة عن المرادم عبر إدخال ممارسات إدارة النفايات المستدامة واستعادة المواد والطاقة لتعزيز مبادرات القيمة المحلية المضافة وتقليل كلفة ردم النفايات، كما يهدف المشروع إلى إدخال أنواع الوقود البديلة في عملية تصنيع الإسمنت عوضًا عن الاعتماد على الغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية.ويتكون الوقود المشتق من النفايات البلدية الصلبة من أنواع مختلفة من النفايات البلدية كالنفايات البلاستيكية والورقية غير القابلة لإعادة التدوير ورقائق الخشب ونشارته وغيرها من النفايات المعالجة المختلطة القابلة للاحتراق طبقًا للمواصفات المطلوبة.

كما وقعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" مع جامعة صحار اتفاقيةً بحثية لإجراء مشروع بحثي استشاري يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات عن كمية النفايات المتولدة في سلطنة عُمان.وقع الاتفاقية من جانب شركة "بيئة" كُميّل بن أحمد اللواتي نائب الرئيس لتطوير الأعمال، فيما وقعها من جانب جامعة صحار الدكتور حمزة إدريس نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.وتنص الاتفاقية على تكليف فريق البحث بجامعة صحار بمهمة تطوير قاعدة بيانات للأجهزة الكهربائية والإلكترونية الموجودة في المنازل والشركات والمباني التجارية والمناطق الصناعية.

وسيحدد الفريق أيضًا كمية تدفق هذا النوع من النفايات في سلطنة عُمان وطرق التخلص الحالية منها وذلك من أجل تسهيل إنشاء نظام فاعل لإدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية ودعم تطوير قطاع إعادة تدوير هذه النفايات.واستكمل الخبراء والمشاركون من خلال المؤتمر المصاحب لأسبوع عمان للاستدامة حديثهم حول مستقبل الاقتصاد الأخضر، وتناولت جلسات اليوم الثاني نقاشات حول التمويل الأخضر والمستدام، والخطوات التي تقوم بها البنوك العالمية في هذا الصدد، إضافة إلى إدارة المخلفات والاستفادة من الفرص الاقتصادية في هذا المجال، حيث أجمع الخبراء على أهمية وضع القوانين والسياسات الداعمة لمنظومة إعادة التدوير.

وخلال الجلسة تحدث محمد امبوسعيدي أخصائي شؤون بيئية بميناء صحار والمنطقة الحرة حول الجهود التي تبذلها المنطقة لإدارة مخلفاتها الصناعية التي تقدر بأكثر من مليون طن، وأوضح في لقاء لـ"عمان" بأن المنطقة كانت قد وضعت رؤية متكاملة للاقتصاد الدائري وخصصت مناطق لصناعات إعادة التدوير.وقال: كون أن المخلفات الصناعية في المنطقة معروفة ومحددة وهي عبارة عن مواد بتروكيماوية وصناعية وحديد وغيرها، فمن السهل خلق أسواق لها واستخدامها مرة أخرى كمواد أولية لصناعات أخرى ذات عائد اقتصادي.