التزام دولة الإمارات بقوانين حقوق الإنسان يجعلها مركز جذب أساسي للعالم

 

تمثل دولة الإمارات وجهة مفضلة للعيش الكريم لأكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، بفضل دستورها وقوانينها التي حفظت حقوق الإنسان ودعمتها منذ تأسيس الاتحاد عام 1971.وبالعودة إلى العام 1971، وضعت الإمارات دستور البلاد الذي تضمن المادة رقم 14، والتي نصت على أن المقومات الأساسية للاتحاد هي: المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم.

وتلا الدستور، إصدار التشريعات والقوانين التي نظمت أُطر المحافظة على حقوق الإنسان ومنع التعدي عليها، وفي مقدمتها قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، والذي طرأت عليه تعديلات قانونية في عام 2021، وبات تحت مسمى "المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات".

وبعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، حرصت الإمارات على ضمان حقوق الإنسان لمستخدميها من خلال إقرار القوانين أيضاً المنظمة لها، ومنها المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 ، والمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية اللذين جرما التعدي على خصوصية الأشخاص والتمييز العنصري والديني والطائفي وغيرها.

وواكبت الإمارات في مجال الحقوق حياة الإنسان في كافة مراحلها العمرية، فدعمت حقوق الأطفال بالقانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة"، وضمنت حقوق أصحاب الهمم بالقانون رقم 29 لسنة 2006، وأقرت القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، إلى جانب إقرار قانون الأحداث والأحوال الشخصية وحقوق العمل وغيرها.