أداء قوي للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات خلال الربع الأول

 

سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات أداء قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، مستفيداً من انتعاش أنشطة الأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار، التي شهدت زخماً كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام فاقت مستويات ما قبل الجائحة.

وأظهرت بيانات مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات في دولة الإمارات، خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، نمواً متسارعاً في أداء المؤشر الذي سجل 54.1 نقطة في شهر يناير، وذلك قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير مسجلاً أقوى ارتفاع منذ شهر أكتوبر 2022، مع تحسن توقعات الشركات وتحقيق سلاسل التوريد أداء جيدا على الرغم من الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تحسن مواعيد التسليم بأسرع وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف. وارتفع المؤشر خلال فبراير الماضي إلى 54.3 نقطة في شهر فبراير حيث أشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، والذي كان متماشيا بشكل عام مع المتوسط طويل المدى للسلسلة (54.2 نقطة).

وفي شهر مارس الماضي سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات، أقوى أداء له في 5 أشهر، مصحوباً بأسرع زيادة في التوظيف منذ يوليو 2016، وذلك بدعم النمو القوي في الأعمال الجديدة وتحسن ظروف الطلب.وأشارت بيانات شهر مارس إلى ازدهار سوق العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.

وأفادت البيانات أن نمو الأعمال الجديدة خلال شهر مارس كان هو الأسرع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات، في حين واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبيًا، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.

وسجل المؤشر ارتفاعاً بمقدار 1.6 نقطة من 54.3 نقطة في شهر فبراير إلى 55.9 نقطة في شهر مارس، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيراً إيجابياً على اتجاه المؤشر.وكان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ شهر يوليو 2016 وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة.

 وجاءت الزيادة الكبيرة في مستويات التوظيف انعكاساً لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة في شهر مارس، إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة التدفقات السياحية. 

وتحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في شهر مارس وكانت متسقة مع متوسط التوقعات المسجلة منذ بدء جائحة كوفيد- 19، حيث تتطلع الشركات بشكل عام إلى أن يوفر النمو المستمر للسوق فرصًا متزايدة على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.

ويأتي أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الربع الأول، متسقاً مع التوقعات المتفائلة للمؤسسات المالية الدولية لنمو القطاع غير النفطي بالإمارات هذا العام، حيث توقع معهد التمويل الدولي أن يقود انتعاش القطاع غير النفطي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2023، مرجحاً نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي هذا العام بأكثر من %5.5، واقتصاد دبي بنحو 4.7%.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بما نسبته 4% في 2023، بينما يتوقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن «ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023 وأن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.2% في عام 2023 مدعوماً بالطلب المحلي القوي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والتشييد والنقل والتصنيع».