وكيل الرياضة يستعرض الخطط والبرامج المستقبلية باتحاد الكرة

 أشاد سعادة باسل بن محمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضية بالجهود التي يقوم بها الاتحاد العماني لكرة القدم لتطوير اللعبة، جاء ذلك خلال زيارة سعادته لمقر اتحاد الكرة بإستاد السيب، حيث التقى بمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم واستمع لشرح موجز عن الخطط والبرامج المستقبلية التي سينفذها الاتحاد لتطوير منظومة عمله. ويسعى مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم إلى تطوير منظومة كرة القدم في سلطنة عمان وفق أحدث الأساليب العالمية حيث شرع في تراخيص الأكاديميات، وجارٍ العمل على إقامة مراكز لتدريب الناشئين كما أطلق في الفترة الماضية برامج بحثية وفنية متعلقة بكرة القدم.

ووضع مجلس إدارة الاتحاد خطة تطويرية تشمل أربع دعامات تتمثل في بناء منتخبات وطنية بمستويات قارية وعالمية من خلال تعزيز العناية بالناشئين بإعداد أجيال لممارسة كرة القدم من خلال وضع خطة عمل لإعداد منتخبات المراحل السنية بالتعاون مع القائمين على لجنة المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى اختيار كوادر فنية وإدارية ذات كفاءة عالية.

وتوفير برامج لرعاية الموهوبين واستحداث أكاديمية الاتحاد ومساندة الأندية في إنشاء وتطوير أكاديمياتهم وإيجاد تعاون مباشر مع لجنة الأداء العالي المشكّلة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاعتناء ببرامج المنافسات للفئات السنية المختلفة وتعزيز مشاركة الأندية بها والتواصل مع الأندية غير المشاركة في بطولات المراحل السنية ومناقشة أسباب عدم المشاركة مع إيجاد حلول مشتركة لتذليل الصعاب وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الأندية.

وكذلك التعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية لنشر اللعبة وتنظيم مسابقات خاصة بالمدارس واستقطاب مخرجات هذه البطولة من اللاعبين المجيدين والاستعانة بهم في المنتخبات الوطنية وتعزيز التعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية بخصوص تفريغ اللاعبين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية والأندية أثناء فترة الدراسة.

وبما أن الأندية الأعضاء هم شركاء النجاح فإن من أهداف مجلس الإدارة إيجاد شراكة فاعلة مالية وفنية مع الأندية الأعضاء باعتماد برامج واضحة تجعل الأندية شريكة التطوير ومستفيدة من مخرجاته والبحث عن مصادر تمويلية جديدة ومتنوعة من خلال العمل على تسويق البطولات المحلية وإيجاد رعاة رسميين ودعم مشروعات الشراكة بين كل من المؤسسات التجارية والصناعية من جهة والاتحاد والأندية من جهة أخرى، والعمل على إيجاد حلول تمكن الاتحاد والأندية من الاستفادة من بند المسؤولية الاجتماعية المخصصة لشركات القطاع الخاص وشركات المساهمة العامة وتسخيره لزيادة عوائد الاتحاد والأندية

 ووضع ركن خاص بمنتجات الاتحاد وبيعها أثناء مباريات المنتخبات الوطنية مثل القمصان والأوشحة وغيرها، وإبراز الهوية التجارية للشركاء التجاريين في المسابقات المحلية وإظهار منتجات عينية لها في الملاعب كجانب تسويقي لاستقطاب المزيد من الشركاء والتوسع بزيادة الموارد المالية من خلال الدعاية والإعلان والرعاية والإعلام ومحاولة تسويق المباريات تلفزيونيا من خلال بيع حقوق النقل والتنسيق مع بعض القنوات الناقلة لنقل بعض مباريات الدرجة الأولى، والتعاون مع وزارة الإعلام لتنفيذ برامج إعلامية جيدة تواكب التقدم الرقمي عن طريق برامج إذاعية وتلفزيونية وإيجاد رعاة لهذه البرامج

 وتفعيل قناة الاتحاد في اليوتيوب ونقل المباريات من خلالها والاستفادة من مشروع المبنى السكني للاتحاد وتحضيره لإقامة لاعبي المنتخبات الوطنية، ورصد متطلبات التطوير واحتياجات الأندية في بناء خطط الاستجابة لمتطلبات اللعبة واحتياجات الأندية وإيجاد خطة عمل استراتيجية شاملة لكل ما يتعلق بكرة القدم على مستوى الأندية بعد دراسة احتياجات الأندية ومناقشتها على شكل حلقات عمل مكثفة واستخلاص المعوقات التي تواجه قطاع كرة القدم وطرح حلول وبدائل.

ووضع الخطط لدعم جوانب القوة ومعالجة القصور في نظام الاحتراف المطبق دفعا لنسق الارتقاء الفعلي وعمل دراسة مستفيضة للنظام الحالي بنظام التغذية العكسية وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في منظومة الاحتراف بشكل عام ومن ثم وضع الحلول والخطط التي تساعد على تطور نظام الاحتراف بناء على ما تفرزه هذه الدراسة، ويفضل أن تشمل هذه الدراسة الأندية والاتحاد واللاعبين والمدربين لضمان مشاركة أكبر وحلول أفضل في كل الجوانب وعدم التركيز على الجانب المادي فقط.

وتفعيل نظام تراخيص الأندية وملاءمته أكثر لواقع الكرة العمانية بالتنسيق مع الهيئات الرياضية القارية والدولية ليكون نظام التراخيص رافعة للتطوير الرياضي والتأسيس السليم للاحتراف دون القفز على واقع الأندية وتحدياتها مع ضرورة التقيد التام بمتطلبات الرخصة، والأخذ بالاعتبار تواكبها مع أوضاع الأندية المحلية وإيجاد حلول ناجعة للتغلب على المصاعب التي تواجهها وإمكانية اتخاذ عقوبات متدرجة تتماشى مع عقوبات الاتحاد الآسيوي لضمان جدية الأندية في الحصول على الرخصة بشكل دائم وعدم تكرار العوائق التي تمنعها من الحصول على الرخصة بشكل سنوي خصوصا في المعيار المالي ومراجعة التشريعات واللوائح باستراتيجية التطوير ومعالجة التفرغ الرياضي للاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية.